الأربعاء 13 نوفمبر 2019
سياسة

الصدمة.. حكومة العثماني تقتطع من أجور الموظفين بدل الزيادة

الصدمة.. حكومة العثماني تقتطع من أجور الموظفين بدل الزيادة سعد الدين العثاني، رئيس الحكومة

" اطلع تاكل الكرموس..اهبط شكون قالها ليك "..هذا المثل الشعبي ينطبق على حكومة العثماني وهي تعطي الحق باليد اليمنى وتسحبه باليسرى، حيث لم تدم فرحة الموظفين في الإدارات العمومية والجماعات الترابية بقرار حكومة العثماني زيادة 500 درهم في الأجور وهم يستعدون للإحتفاء بفاتح ماي، إذ فوجئ الموظفون صباح اليوم بينما كان يترقبون تحويل زيادة قدرها 200 درهم في إطار الدفعة الأولى من هذه الزيادة باقتطاع يتراوح مابين 150 و 200 درهم بدعوى وجود قرار يقضي بمراجعة نسب اشتراكات القطاع التعاضدي، ويتعلق الأمر بالقرار المشترك لكل من وزير الشغل والإدماج المهني ووزير الإقتصاد والمالية والصادر بتاريخ 22 أكتوبر 2018 والمنشور بالجريدة الرسمية في 18 فبراير 2019 والذين بموجبه تمت المصادقة على التعديلات المدخلة على النظم الأساسية للهيآت التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب، حيث حدد الإشتراك على الشكل التالي :

1,50 في المائة من المرتب المعتمد في احتساب اشتراكات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأعضاء النشيطين، مع سقف شهري محدد في 80 درهم وحد أدنى للإشتراكات لايقل عن 20 درهم شهريا.

وقد حاولت حكومة العثماني التخفيف من حدة هذا القرار المجحف والذي لايعني سوى محاولة للتملص من اتفاق 26 أبريل 2019 الذي يقضي بتخصيص زيادة قدرها 500 درهم لفائدة الموظفين من خلال قرارها الرفع من التعويض الخاص بالأدوية المقبول إرجاع مصاريفها حيث سينتقل من 16 في المائة الى 30 في المائة.