الاثنين 26 أغسطس 2019
اقتصاد

في لقاء دولي: الخبير الشهبوني يستعرض مداخل التنمية المستدامة

في لقاء دولي: الخبير الشهبوني يستعرض مداخل التنمية المستدامة أحمد الشهبوني يلقي عرضه
شارك ذ.أحمد الشهبوني، بصفته عضواً في الجمعية المغربية للتقييم، في ورشة عمل حول "تقييم أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا التي نريد"، يوم 18 أبريل 2019 بمراكش على هامش تنظيم الدورة الخامسة للمنتدى الإقليمي الإفريقي للتنمية المستدامة، تحت شعار "تمكين الأشخاص وضمان الإدماج والمساواة". وحسب بلاغ للجنة الاقتصادية لإفريقيا، الجهة المنظمة، بتعاون مع مفوضية الاتحاد الإفريقي، والبنك الإفريقي للتنمية، ومنظومة الأمم المتحدة، يعد هذا المنتدى منصة للمنظمات الحكومية الدولية تهدف بالأساس إلى تتبع التقدم المحرز، وتقاسم الخبرات والتجارب والدروس المستخلصة من أجل تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030، وأهداف أجندة 2063.
وفي سياق المناقشة التي تمت خلال ورشة-عمل، انصب النقاش حول الرد على ثلاثة أسئلة محورية من طرف مسير الورشة، وهي على الشكل التالي:
ما هي التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان في دمج التقييم في السياسات والخطط الوطنية، وتقييم أهداف التنمية المستدامة؟
ما الذي يمكن القيام به بشكل مشترك لمساعدة البلدان الإفريقية على نشر تقارير حول مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أساس تقارير التوليف الافتراضية والتقييمات التي تقودها البلدان؟
ما هي اقتراحاتكم الأساسية لبناء شراكات فعالة لتطوير القدرة الوطنية على التقييم؟
وركزت مداخلة الأستاذ أحمد الشهبوني على النقاط التالية:
من بين التحديات الرئيسية التي تواجهها البلدان الأفريقية في دمج التقييم:
- عدم وجود إرادة سياسية حقيقية، على الرغم من الجهود التي بذلتها بعض الدول الإفريقية على المستوى المؤسسي(بما في ذلك التقييم في الدستور). 
- التقييم لا يمكن أن يتطور في بيئة يسود فيها الفساد.
- المشكلة الثقافية، كثير من المسؤولين والمسؤولين المنتخبين لا يتفاعلون مع التقييم ولديهم لبس في المفهوم في علاقة بالرقابة. 
- ندرة المهارات في مجال التقييم.
- مشكلة جمع البيانات والمعطيات والتحليل.
لتوضيح هذه النقطة الحاسمة من البيانات بشكل أفضل، قدم الأستاذ الشهبوني، الدعامة التالية التي عزز بها مداخلته، وهي وثيقة مغربية رسمية مؤرخة في يناير 2019 (مسار الحسابات)"النظام الإحصائي الوطني: إصلاحات بطيئة في الظهور بهدف إصلاح النظام الإحصائي الوطني، أعدت الحكومة المغربية مشروع قانون بإنشاء مجلس وطني للإحصاء (NSC) ، والذي يجب أن يحل محل COCOES. لم يظهر بعد مشروع النص المودع في الأمانة العامة للحكومة منذ عام 2003.
مكونات النظام الإحصائي الوطني: ضعف التنسيق المستوى الإقليمي: تعاون محدود في سياق يتسم بالطلب القوي على المعلومات.
- تشغيل النظام الإحصائي الوطني: يجب تجاوز قيود الميزانية وجه القصور المتعلقة بتعبئة الموارد أوجه القصور المتعلقة بالنشر والتواصل.
- نظم المعلومات الإحصائية القطاعية: الافتقار إلى تنسيق منهجيات جمع البيانات والتقارب مشاكل موثوقية ومقارنة الإحصاءات المنتجة ''.
فيما يتعلق بالسؤال الثاني، اقترح الأستاذ الشهبوني التوصيات التالية:
لضمان أن جميع خطط التنمية الوطنية والإقليمية تشمل صراحة أهداف التنمية المستدامة، إصلاح الإدارة، لا سيما عن طريق إدخال النهج القائم على النتائج بحيث يستند الترويج إلى النتائج التي تم الحصول عليها، والتي ستحفز الموظفين.
مزيد من التعاون مع اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة، التي اعتمدت إطارًا شاملاً لمؤشرات القياس لرصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
تنفيذ إدارة المراقبة والتقييم في كل وزارة، والتي يجب أن تكون مستقلة عن الوزير المسؤول.
أخيرًا للسؤال الثالث ، اقترح  التوصيات التالية:
تعزيز الشراكة بين الجامعات لتنفيذ مراكز أبحاث التقييم من خلال برامج الماجستير والدكتوراه (الاستفادة من خبرة جامعات أمريكا الشمالية والإنجليزية)، إنشاء مراصد تقييم إقليمية في كل بلد افريقي لتكون على اتصال مباشر مع المناطق والجهات الفاعلة المحلية.
تنظيم دورات تدريبية معتمدة للمديرين التنفيذيين والمجتمعات الحكومية في صورة البرنامج الدولي للتدريب على تقييم التنمية.