أصبحت وزارة الصحة عاجزة على تطوير وتحسين مردودية استغلال مستشفياتها العمومية وذلك راجع لكون إمكانياتها أصبحت محدودة جدا. فكيف يمكن معالجة هذه الظاهرة؟

إن جل البلدان النامية منها وكذلك بعض البلدان المتقدمة، تعاني من مثل هذا العجز في تسيير مستشفياتها، مع العلم أن عدة بلدان حاولت خصخصة قطاعها الصحي دون الوصول إلى نتائج مرضية. العجز المالي والديون أنهكت ميزانياتها فعلى سبيل المثال: %40 من المستشفيات العمومية البلجيكية تعاني من ديون ثقيلة، كذلك المستشفيات الفرنسية كمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة نانسي، إذ بلغت ديون هذا المركز 290 مليون أورو، ما يعادل 3 مليار درهم.

إذن الخصخصة تتطلب هندسة مالية وبشرية ومراقبة مالية جد دقيقة ومحكمة لتفادي الإفلاس.

فميزانية الصحة بالمغرب سنة 2016  تناهز 14 مليار درهم يعني أن هذا المبلغ يساوي ما يقارب ديون 4 مستشفيات جامعية بفرنسا.

إن قانون المالية سنة 2019 قد رفع مبلغ الغلاف المالي لوزارة الصحة إلى 16,331 مليار درهم، فرغم زيادة 10% بنسبة ميزانية 2017 فمبلغ ميزانية الصحة العمومية هزيل جدا حيث أن المواطنين الضعفاء أصبحوا يسددون لوازم  وأدويتهم لمعالجتهم، فهذا يعني أن الدولة المغربية تغرمهم وتجعلهم يؤدون ضريبة خاصة لمعالجتهم.

لابد أن ترفع ميزانية الصحة العمومية إلى 30 مليار درهم على الأقل، لتمكين تعميم مجانية الصحة بالمغرب!

أما أن تبقى الطبقات الفقيرة تسدد نفقات علاجها فهذا غير مقبول.

لتحسين استغلال مستشفياتها العمومية، وجب على وزارة الصحة: أولا أن ترفع تدريجيا من ميزانيات مستشفياتها وثانيا إنشاء شركة مغربية لتوكيلها تسيير محكم ودقيق لكل المستشفيات العمومية المغربية من طرف أطر مغربية وأجنبية مختصة في الحكامة المالية أولا وفي الهندسة البشرية الخاصة بالمستشفيات ثانيا. مع العلم أن التكوين البشري سيمكن التحكم فيه عبر هده الشركة المغربية.

إن بلدان الخليج، نظرا للمستوى العالي في دخلهم المالي قد نهجوا طريق توكيل مباشر لشركات كبري بأوروبا لتسيير محكم لمستشفياتهم. فهذه الشركات تتعاقد مع دكاترة اختصاصيين وممرضين من أوروبا وآسيا دون استعمال إجباري للطاقات الوطنية في مجال الصحة العمومية من أطباء عامين ومتخصصين ومدراء ماليين أكفاء.

قطاع الصحة لا يمكن له أن يتطورإلا إذا تم إصدار قانون جديد لهيكلة كل مستشفياتنا المغربية. ولسنا مرغمين نهج الطريق الذي نهجه إخواننا بالخليج العربي.