الاثنين 18 نوفمبر 2019
كتاب الرأي

رشيد لزرق:لا يمكن استرجاع هيبة القضاء في غياب هيبة الدولة!!

رشيد لزرق:لا يمكن استرجاع هيبة القضاء في غياب هيبة الدولة!! رشيد لزرق
عند الحديث عن هيبة الدولة، نتحدث عن تثبيت الامن و السكينة. و الشعور بالأمان لدى الافراد، وسمو القانون، وعبرالتطبيق الصرام  له دون شطط اوتسلط و معاقبة كل اخلال به.
 وعليه فإن هناك بطببعة الحال علاقة جدلية بين  هيبة الدولة واحترام المؤسسات والأجهزة الساهرة على تطبيق القانون، من خلال العنف المشروع التي تحتكره الدولة.
فالقانون اذن هو الذي يجسد هيبة الدولة، بما تملكه الدولة من  شرعية في تنفيد الاحكام وترسيخ المساواة، بحيث لا احد فوق القانون.!!
وبالتالي، ينبغي ان يكون تطابق بين الشرعية بما تعنيه من  التطبيق الصارم للقانون، وبين المشروعية التي يجب أن يتصف بها القانون،  لان هيبة الدولة ليست فقط بالعقاب؛ بل تستمد من قوة المؤسسات التي تصدر القانون، وعندما يكون  ايضا احساس فعلي بأن هذه المؤسسات تمثل الأغلبية.
ومن هنا يمكن فهم أن حراك الريف وما  خلفه من أفعال وتجاوزات يعاقب عليها القانون، كان بمثابة رد فعل تجاه قصورعن تنفيذ مشاريع اجتماعية؛ ونتيجة  لمزايدات سياسوية بين الحكومة التي كان يقودها بنكيران و المعارضة؛ على اعتبار أن الأمين  العام السابق للاصالة والمعاصرة يتراس الجهة، وكان التدافع بين الطرفين لخلق التجاذب وإثبات الوجود؛  ومن تم كان التعاطي المهزوز مع مطالب سكان الحسيمة، وفشل الحوار كذلك، بعدما تبين ان المؤسسات التي يفترض ان تكون معبرة عن لإرادة الشعبية،   ظلت حبيسة مثل هذه التجاذبات و كل واحد يطعن في شرعية الآخر!!، وكان من البديهي أن هذا الأمر فسح المحال لظهور حركات احتجاجية اتسعت وصارت في حجم ما بات يعرف بحراك الريف, 
وقد تتصلت مع بداية هذا  الحراك الحكومة من مسؤوليتها السياسية؛ وتم تبادل الاتهامات  بينها وبين الجهة، ووجد رجال الأمن نفسهم في مواجهة مباشرة مع الإحتجاجات، وفي الوقت الذي كان يتطلب من الحكومة التحفظ من هكذا تدخل وتحمل المسؤولية السياسية  تجاه الاحداث؛ اتجهت الاغلبية الي مشجب المؤامرة باصدار بلاغ تتهم فيه جهات خارجية تعمل دائما على بث الفرقة والخلاف بين أبناء الشعب وصولًا لنشر الفوضى بالريف.
 ولهذا بررت الدولة تدخلها بعد الاعتداء على هيبتها وعلى مؤسساتها؛ وهو الاعتداء المتمثل في حرق المراكز الأمنية واستهداف الامنيين  واغلاق الطرقات والتعدي على حرمة المؤسسات الادارية ورموزها والاعتداء على الاطارات الادارية وحمل  العلم لنا يسمى بجمهورية الريف عوض العلم الوطني. !!
وكانت تدخلات الدولة هذه تتم في إطار ممارسة  اختصاصاتها وخاصة باستخدام أدوات الردع القانوني لحماية هيبتها؛ وذلك لأن المواطن هو الذي يضمن تلك الهيبة من خلال ممارساته؛ باعتبار أن الدولة كشخص معنوي لا تمارس عملا؛ واذا وجد التجاوز فان ضرب هيبة الدولة  هو احد اشكال التحاوز المرفوضة؛.و بالتالي فعندما أصبح الأمر بيد القضاء ،فوجود سلطة قضائية مستقلة هو انجع ضمانة لحسن تطبيق القانون، بكل نزاهة وحياد.
لهذا، فلا يحق لاية  جهة في الدولة ان تتدخل في القضاء، وان تصدر تعليماتها في قضية معينة ؛كم لايمكن استرجاع هيبة القضاء في غياب هيبة الدولة.