الخميس 20 يونيو 2019
خارج الحدود

بوشاشي: أنا مع رحيل عصابة نظام بوتفليقة وأقترح هيئة رئاسية لتسيير المرحلة الانتقالية في الجزائر

بوشاشي: أنا مع رحيل عصابة نظام  بوتفليقة وأقترح هيئة رئاسية لتسيير المرحلة الانتقالية في الجزائر مصطفى بوشاشي
قال المحامي الجزائري، مصطفى بوشاشي، خلال تدخل له بجامعة بجاية في الجزائر، أمس السبت 6 أبريل 2019، إنه يجب التفكير في آليات مباشرة المرحلة الانتقالية في أسرع وقت لتفادي ما يمكن أن يغير مسار الحراك الذي يعد، حسبه، أكبر مكسب حققه الشعب الجزائري في الداخل و الخارج.
وركز بوشاشي في محاضرته التي حضرها جمع غفير على الطابع السلمي للمظاهرات التي أبهرت العالم، حسبه، وجعلت بعض الحكومات في المشرق والغرب تتآمر على الجزائر من أجل إجهاض الحراك بكامله لأنه لن يخدم مصالحها بقدر ما سيخدم مصالح الشعب الجزائري.
وقدم بوشاشي، وفق ما نشرته " الخبر" الجزائرية، عرضا مفصلا عن كيفية تسيير المرحلة الانتقالية التي تحتاج إلى شرفاء ونزهاء الأمة، واقترح أن تكون البداية بتنصيب رئاسة دولة فردية أو جماعية، مفضلا أن تكون جماعية متكونة من أربعة إلى خمسة أفراد ليسوا من المتورطين في الفساد وسوء التسيير، خاصة خلال العشرين سنة الماضية، يتم اختيارهم أساسا من المجتمع المدني.
وقال بوشاشي إنه ضد سياسة الإقصاء وانتقد مطلب "يتنحاو ڤاع" وقال إن هذا سيضر بمستقبل الحراك، ودعا إلى حصر مطلب الإقصاء في عصابة النظام الذين رافقوا الرئيس خلال العشرين سنة الماضية والذين تجرؤوا على مدح الرئيس رغم الشلل الذي أصابه، مفضلين مصالحهم الشخصية على حساب مصالح الشعب، بينما الموظفون البسطاء من رؤساء البلديات والشباب الذين غرر بهم بالانخراط في مسعى العصابة دون أن تلطخ أياديهم بالفساد، هؤلاء يمكن، حسب بوشاشي، الصفح عنهم، مبررا ذلك بحاجة المرحلة إلى لم شمل كل الجزائريين واستجابة لقوة الحراك الذي استطاع أن يجمع الشعب بمختلف ألوانه وأفكاره.
بوشاشي تحدث عن دور الجيش، حيث قال إنه مؤسسة قوية يمكنها أن ترافق الحراك والمرحلة الانتقالية، بشرط أن تواصل في الاستماع للشعب ولا تتدخل في السياسة وحتى تساهم في جعل الشعب هو من يختار الرؤساء وليس غيره. وبرر موقفه من الجيش بإقدامه على المادة 102 من الدستور وما تبعها من إجراءات، موضحا رفضه في البداية للاقتصار على تطبيق المادة 102 المقترنة مباشرة بالمادة 104 التي تجعل الباءات الثلاثة يبقون في مناصبهم، وهو الأمر المرفوض شعبيا. وأضاف أنه متحفظ حتى على المادة 108 التي تتعلق بالمؤسسات المنتخبة التي لا تعبر اليوم عن رأي الشعب وبالتالي وجوب حلها.
كما تحدث بوشاشي عن المدة الزمنية للفترة الانتقالية، حيث أبدى معارضة شديدة لدعاة حصرها في ثلاثة أشهر، متهما هؤلاء بالسعي لقتل الحراك، وقال إن خطاب هؤلاء لا يستقيم ولا بد أن يعطى الوقت الكافي للمجتمع المدني لينظم نفسه من جديد حتى يساير الظرف الجديد. وحذر بوشاشي من إقدام الأحزاب التقليدية على سرقة الثورة الشعبية، لأنها ظلت لأكثر من عشرين سنة وهي في خدمة النظام.