الوزير الأول نور الدين بدوي، يتوسط ، رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز، و عبد القادر بن صالح( يسارا) يستمر الحراك الشعبي في الجزائر، للجمعة السابعة على التوالي، ورغم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يطالب المتظاهرون برحيل "الباءات الثلاثة"، وهما رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، والوزير الأول نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
وبدأ جزائريون في التوافد إلى ساحة البريد المركزي بالعاصمة، في انتظار انطلاق مسيرات احتجاجية، في أول جمعة، بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والسابعة منذ بداية الحراك العشبي.
وبدأ جزائريون في التوافد إلى ساحة البريد المركزي بالعاصمة، في انتظار انطلاق مسيرات احتجاجية، في أول جمعة، بعد رحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، والسابعة منذ بداية الحراك العشبي.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو نشرت على "فيسبوك" قضاء بعض المتظاهرين الليل في العراء بساحة البريد المركزي، للمشاركة في مظاهرات الجمعة المرتقبة، للمطالبة برحيل رموز النظام الحاكم كافة.
ومنذ إعلان بوتفليقة تنحيه من رئاسة الجمهورية في 2 أبريل الجاري، انتشرت دعوات على نطاق واسع على الشبكات الاجتماعية، لمواصلة الحراك، من أجل رحيل باقي رموز النظام.
وأعلن بعض الناشطين عبر منصات التواصل الاجتماعي أن أول جمعة بعد رحيل بوتفليقة، ستكون جمعة لإسقاط "الباءات الثلاث"، في إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.
فيما دعا نشطاء آخرون لجعل أول جمعة بعد رحيل بوتفليقة "جمعة حماية الحراك الشعبي من الالتفاف"، وجعلها أكبر مسيرة منذ بداية الحراك في 22 فبراير الماضي.
وحسب الدستور الجزائري، فإنه في حالة تنحي رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد لمدة 90 يوما، وترافقه الحكومة القائمة.
ومساء الثلاثاء، قدم بوتفليقة رسالة استقالته إلى المجلس الدستوري، عقب بيان لقيادة الجيش، دعاه فيه رئيس الأركان الفريق قايد صالح إلى التنحي الفوري استجابة لرغبة الشعب.
والخميس، عقد اجتماع لمكتبي غرفتي البرلمان الجزائري، لتحديد موعد عقد جلسة مشتركة لإعلان شغور منصب رئيس البلاد، بعد استقالة بوتفليقة.
