الأربعاء 26 يونيو 2019
خارج الحدود

الجمعة 7 بالجزائر... دعوات للتظاهرات لحماية بقية المطالب ورفض بقاء رئيس مجلس الأمة الجزائري

الجمعة 7 بالجزائر... دعوات للتظاهرات لحماية بقية المطالب ورفض بقاء رئيس مجلس الأمة الجزائري مشهد من الحراك الجزائري، ومصطفى بوشاشي ( يمينا)، وعبد القادر بن صالح
دعت قوى وأحزاب سياسية في الجزائر إلى مواصلة الحراك الشعبي السلمي، والخروج في تظاهرات يوم غد الجمعة 5 أبريل 2019، لحماية بقية المطالب، عقب استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وقال المحامي والقيادي في حزب جبهة القوى الاشتراكية مصطفى بوشاشي، وفقا لصحيفة الخبر الجزائرية، إنه يجب الخروج بقوة يوم الجمعة المقبل لرفض بقاء رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح والحكومة الحالية.
وقال بوشاشي: "أهنئ الشعب على الانتصار الجزئي المتمثل في الاستقالة التي لم تكن رغبة ذاتية للرئيس أو لمحيطه الذين كانوا يريدون إبقاءه إلى آخر لحظة ودفع الجزائر إلى المجهول".
وأضاف: "عندما خرجنا يوم 22 فبراير 2019، وبقينا نخرج ونكبر في مسيراتنا كانت مطالبنا واضحة هي ذهاب النظام، والرئيس الحالي لم يكن يسير وكانت جماعته هي التي تسير الوطن".
وتابع: "يوم الجمعة يجب أن تكون كبيرة وأن نخرج جميعا لمطالبة هؤلاء بالذهاب وأعتقد أنهم لن يتعنتوا أكثر وسيستجيبون لمطالب الحراك".
وعلى صعيد متصل، دعت حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي) في الجزائر، في بيان لها الأربعاء 3 أبريل 2019، إلى مواصلة الحراك الشعبي السلمي، مشددة على ضرورة "المبادرة بفتح حوار شفاف حول آليات الانتقال الديمقراطي السلس، بعيدًا عن الرؤى الانفرادية والأحادية".
وثمنت الحركة، ما وصفته بـ"الإنجاز الكبير الذي حققه الشعب الجزائري، المتمثل في استقالة الرئيس بعد الحراك الشعبي العظيم".
واعتبرت أن المسيرات الشعبية السلمية "منعت مغامرة الولاية الخامسة، وتمديد الولاية الرئاسية الرابعة".
وقالت الحركة، التي يرأسها عبد الرزاق مقري، إنها "تنتظر استكمال المطالب الأساسية الأخرى للانتقال الديمقراطي، وتجسيد الإرادة الشعبية، وعدم العودة إلى استغلال مؤسسات الدولة للسيطرة على الساحة السياسية".
وفي السياق، اعتبرت حركة مجتمع السلم، أن دعوة الجيش لتفعيل المواد 7 و8 و102، وهي مطالب رفعتها الطبقة السياسية، "ساهمت في الاستجابة لمطالب الحراك الشعبي".
وأضافت أن "تفعيل هذه المواد يتطلب القيام بإجراءات سياسية، في إطار توافق وطني، يلبي مطالب الحراك الشعبي".
وشددت على ضرورة "الذهاب إلى الانتخابات في ظل استحداث الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات، كضامنة للنزاهة والشفافية، مع تعديل قانون الانتخابات".
وجددت الحركة رفضها "أي تدخل أجنبي بأي شكل من الأشكال ومن أي جهة كانت".
وأجبرت احتجاجات شعبية بوتفليقة، الذي تولى الحكم عام 1999، ويعاني من متاعب صحية منذ سنوات، على سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات رئاسية كانت مقررة في 18 أبريل الجاري، قبل أن يقدم استقالته.