الاثنين 20 مايو 2019
كتاب الرأي

مصطفى المانوزي: من أجل تجويد مسلسل المصالحة الحزبية

مصطفى المانوزي: من أجل تجويد مسلسل المصالحة الحزبية مصطفى المانوزي
قبل أيام جالست مجموعة من المحامين الشباب ومحامية شابة بمقر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بحبوس درب السلطان، بحضور بعض قيدومي قطاع المحامين الاتحادي، كانوا متحمسين للتفاعل مع نداء " التصالح " البيني / الداخلي، تصالح وليس مصالحة ، كما يبدو من تسرع البعض، بعلة أن الغاية هو تجميع اكبر عدد ممكن من أجل حضور لقاء تطوان، والحال أن المصالحة مسلسل لن يعطي ثماره، في المنظور المتوسط، سوى بتكثيف الحوار الصريح بمنهجية نقدية تتعالى على الذاتيات، فالجراح كثيرة وعميقة ، لن ينفع معها اختزال " الحوار " في عبارة " الماضي فات " أو " عفا الله عما سلف "، ولست أجد مبررا مقنعا لهذا الاستعجال سوى أن القيادة الحزبية تخطط لشيء مستعجل ، ومادام في الأمر " أسرار" لا تسمح الظرفية بتقاسمها مع " القواعد " ؛ فإنه لا يسعنا إلا افتراض حسن النية والتعبئة لإنجاح " المؤتمر " القطاعي، على أساس أن التجمع بمثابة المحطة / الفرصة لاسترجاع البعد الحقوقي / الإجتماعي الذي كان ولا يزال دعامة لأية هوية حزبية جدلية تروم التحديث والقطع مع ماضي الاستبداد والتقليدانية والتحكم وماضي انتهاك الحريات والحقوق؛ وهذا يستدعي أن تكون المداخل لأية اعادة بناء العلاقات البينية مؤسسة على تشخيص وتقييم حصيلة العملية السياسية التي انطلقت مع عهد الملك محمد السادس ، من تسويات وصفقات وتقارير وتوصيات والتزامات متبادلة بين الدولة ومؤسساتها ومستشاريها وبين المجتمع وتعبيراتها وتمثيلياته وامتداداته، في المؤشرات والارهاصات الاولية التي توحي، و تؤكد إلى حد ما، أن العملية استنفذت جل زمنها الافتراضي، ويقتضي الحال التفكير في بلورة جيل جديد من الإصلاحات ، تثمن الايجابية المتراكمة وتحصن الحقوق المكتسبة ، وتؤسس لتعاقدات جديدة ترد الاعتبار للبعد الاجتماعي في السياسات العمومية ، وتكرس الحكامة الامنية والتشريعية والأمن القانوني والقضائي ، لتحل مقاربة المشروعية بسيادة القانون بدل شرعيات الأمر الواقع، دورها سلبي يؤجل اللحظة الدمقراطية باسم توازنات " شكلانية " ترضي الخوارج على حساب الدولة الوطنية الاجتماعية