ترسم الأرقام الصادرة حول تفاقم إفلاس المقاولات خلال الولاية الحكومية الحالية صورة مقلقة عن وضعية المقاولات المغربية، فضلا عن ما سببه البلوكاج الحكومي آنذاك، قبل تعيين سعد الدين العثماني رئيسا للحكومة، في عدم صرف مستحقات المقاولات لأزيد من 6 أشهر وتعثر استثمار الدولة وبالتالي تعطيل الدورة الاقتصادية.
فالمعدل السنوي لإفلاس المقاولات بالمغرب يتراوح من 5000 إلى ما يفوق 8000 مقاولة، دون احتساب "المقاولات النائمة" التي تنتظر تحسن الأحوال الاقتصادية. وقد دق ناقوس الخطر الهيئات المهنية الممثلة للمقاولات المتوسطة والصغيرة والفاعلين الاقتصاديين حول تأثر المقاولات من التأخير المفرط الذي يتسم به تسديد الديون التجارية، سواء منها المعلقة لدى القطاع العام، أو تلك الناتجة عن المعاملات بين مؤسسات القطاع الخاص. إذ أن المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمقاولات الفردية هي من يؤدي أكثر الخسارات الناتجة عن هذا التمديد وما يتولد عنه من ضياع كبير في مناصب الشغل.
وحسب الأرقام الأخيرة، فإن السبب في إفلاس 40 في المائة من المقاولات يرجع إلى التأخر في أداء المستحقات التي في ذمة الدولة، يتجاوز 150 يوما، فيما آجال تسوية الأداء مع الموردين تتم في غضون مائة يوم.
ونظرا لأهمية احترام الآجال التعاقدية للأداء، سواء تعلق الأمر بالعلاقات بين القطاع العام والقطاع الخاص أو بين مقاولات القطاع الخاص، فإن رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين دعت الحكومة إلى اتخاذ تدابير عاجلة واعتماد إجراءات شاملة وتبني مقاربة عامة للحد من معضلة إفلاس الشركات المرتبطة إلى حد كبير بتعطيل الأداءات عن المواعيد العادية للدفع، وبالتالي الحد من تبخُّر عشرات الآلاف من فرص العمل التي تكلف المغرب جهودا كبيرة واستثمارات بمليارات الدراهم.
وفي هذا السياق، تؤكد الرابطة على اقتراحها بتحديد سقف 90 يوما لتسديد الصفقات التجارية المستحقة للمقاولات، أياً كانقطاع نشاطها، وإجبارية اعتماد سندات تجارية تسلم للمٌورِّد عند استلام الخدمة أو البضائع موضوع عقد البيع للزبون.
وفي نفس السياق، تدعو رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين الحكومة إلى:
- حث المقاولات الكبرى المستفيدة من تسديد المتأخرات عن الضريبة على القيمة المضافة على تخصيص جزء من هذه الموارد المالية لتسديد ديونهن اتجاه الموردين عموما، والمؤسسات المتوسطة والصغرى على الخصوص.
- تحيين القانون المتعلق بآجال الأداء ونشر المراسيم التطبيقية المتعلقة به.
- توسيع مجال تطبيق مرصد آجال الأداء ليشمل المؤسسات الخاصة، ابتداء من تلك التي يتعدى حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم، والإسراع بتفعيله.
- نشر كشف حسابات الديون المستحقة لموردي المؤسسات والشركات العامة (مع توضيح عمرها وحجمها)، في إطار مرصد آجال الأداء، كل ثلاثة أشهر، ثم تطبيق نفس المبدأ على المؤسسات الخاصة التي يفوق حجم معاملاتها السنوي 50 مليون درهم في مرحلة أولى.
بنفس الوتيرة، نشر متأخرات الدولة تجاه المؤسسات المعنية، وعلى الخصوص تلك المتعلقة بتسديد متأخرات الضريبة على القيمة المضافة وفائض الضريبة على الشركات والديون المستحقة على الصفقات العمومية.
