الأحد 18 أغسطس 2019
مجتمع

أطباء القطاع الحر يرفضون تغيير الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب لمريضه

أطباء القطاع الحر يرفضون تغيير الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب لمريضه الدكتور بدر الدين دسولي، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر
اعتبرت النقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر في بلاغ جديد صادر، اليوم السبت 30 مارس 2019 الذي توصلت "أنفاس بريس"بنسخة منه، أنه انطلاقا من كون الطبيب هو المسؤول الوحيد عن التأثيرات، والأهداف المتوخاة من الاستراتيجيات العلاجية التي يسنها لصالح المريض، فإنها؛ إذ تثمن، من جهة، ما جاء به المرسوم الوزاري رقم 2-17-429 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6760 الصادرة يوم 14 مارس 2019 المتعلق بإلزامية تقديم المختبرات الصيدلانية المصنعة للأدوية الجنيسة لدراسات التكافؤ الحيوي قبل الحصول على تراخيص طرح هاته الأدوية بالسوق الدوائي الوطني، فإنها تسجل من جهة أخرى، ببالغ القلق تصاعد بعض الأصوات التي تستغل الإفراج عن هذا المرسوم من أجل محاولة تحوير النقاش وربط إنجاح ورش تشجيع الدواء الجنيس؛ بما يسمى بالحق في استبدال الدواء الموصوف من طرف الطبيب، كما أن نفس الأصوات تدعي أن منح هذا الحق المزعوم للصيادلة، سيقضي نهائيا على أزمة نفاذ مخزون بعض الأدوية التي عرفتها البلاد في الشهور الأخيرة.
ولهذا تعلن النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر في بلاغها عن القرارات التالية :
- الرفض القاطع للمحاولات اللامسؤولة لاستصدار "حق مزعوم" لتغيير الأدوية الموصوفة من طرف الطبيب لمريضه، لما في ذلك من خطر محدق على صحة المريض، وإبراء للمسؤولية الطبية المترتبة عن الوصفة الطبية.
-إن التحجج بأزمة نفاذ مخزون بعض الأدوية لمحاولة تمرير الحق المزعوم في الاستبدال، لا يعدو كونه حشوا يراد به تمييع النقاش وغض الطرف عن الإشكاليات الحقيقية التي تؤدي بين الفينة والأخرى إلى اختفاء بعض الأدوية من السوق المغربي، والتي وضع تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر شهر دجنبر 2016 والمتعلق بالمخزون الاحتياطي الأصبع على مكامن الخلل به، حيث خصص المجلس في تقريره سبعة نقاط ( من 267 إلى 273 ) تفسر أزمة نفاذ مخزون بعض الأدوية بل وقدم توصيات لمعالجتها ، ولم يكن الحق المزعوم في الاستبدال إطلاقا أحد هاته الحلول المقترحة .
- ن محاولة البعض تصوير منح الحق المزعوم في الاستبدال بمثابة الترياق السحري للمشاكل التي يعرفها سوق الدواء بالمغرب والدواء الشافي للمعضلات التي يعيشها الزملاء الصيادلة، لا يعدو كونه هروبا إلى الأمام ومحاولة فاشلة لغض الطرف عن الأسباب الحقيقية لما يعرفه قطاع صناعة وتسويق الدواء بالمغرب.