أمينة أحكيم، رئيسة النقابة الوطنية للمبصاريين أفادت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب أنها تلقت باستغراب بعض الخرجات الإعلامية الصادرة عن أطباء العيون، في سياق التعديلات التي تقدمت بها النقابة في شأن مشروع قانون رقم 13-45.
وأضافت أمينة أحكيم، رئيسة النقابة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه؛ أن من وصفتهم بالمجموعات التي تعتبر نفسها "لوبيات ضاغطة وتستطيع أن تخدم قطاعها ضد القوانين لصالحها تظل واهمة على اعتبار أن البرلمان مؤسسة تشريعية، وتعتبر الممثل الأسمى لإرادة الشعب، وبالتالي فإن القوانين التي تصدرها هذه المؤسسة تخدم المواطن وليس فئات مهنية معينة".
مؤكدة أن عدم ترك مساحة للمواطن من أجل حرية الاختيار "يعتبر اعتداء على حقوق المواطن، التي على البرلمان حمايتها، وفي نفس الوقت خلق وضعية احتكارية في إطار مونوبول على حساب المواطن".
ودعت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب كافة القوى الحية من أجل النضال قصد تسخير المهن لما يخدم مصلحة المواطن وينسجم مع رقي المهنة، وعدم الركوب على بعض الحالات الفردية المهنية التي تتطلب زجرا وردعا خاصا للمعني بالمخالفة المهنية ولاسيما إذا تعارضت المصلحة المهنية في رقيها وسموها مع العضو المنتمي إليها، إذ ينبغي في هذه الحالة إعطاء الأولوية المهنية لزجر المخالف ومعاقبته.
وناشدت النقابة كل القوى الحية وخاصة السياسيين منهم قصد أخذ مصلحة المواطن كأسمى اعتبار سياسي مطالبة بالحفاظ على المكتسبات التاريخية المحققة في إطار ظهير 1954، والاستثمار الأمثل للكفاءات العلمية المتراكمة لدى المبصاريين المغاربة وكذا لتوزيعهم الجغرافي الذي يغطي مختلف ربوع المملكة، وتطوير هاته المنجزات بتعديلات بعيدا عن الإقصاء وفي تناغم تام بين كل القطاع المهنية في إطار تكامل الأدوار.
وأعلنت النقابة في الأخير انخراطها في أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عن برنامجها لاحقا.
وأضافت أمينة أحكيم، رئيسة النقابة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه؛ أن من وصفتهم بالمجموعات التي تعتبر نفسها "لوبيات ضاغطة وتستطيع أن تخدم قطاعها ضد القوانين لصالحها تظل واهمة على اعتبار أن البرلمان مؤسسة تشريعية، وتعتبر الممثل الأسمى لإرادة الشعب، وبالتالي فإن القوانين التي تصدرها هذه المؤسسة تخدم المواطن وليس فئات مهنية معينة".
مؤكدة أن عدم ترك مساحة للمواطن من أجل حرية الاختيار "يعتبر اعتداء على حقوق المواطن، التي على البرلمان حمايتها، وفي نفس الوقت خلق وضعية احتكارية في إطار مونوبول على حساب المواطن".
ودعت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين بالمغرب كافة القوى الحية من أجل النضال قصد تسخير المهن لما يخدم مصلحة المواطن وينسجم مع رقي المهنة، وعدم الركوب على بعض الحالات الفردية المهنية التي تتطلب زجرا وردعا خاصا للمعني بالمخالفة المهنية ولاسيما إذا تعارضت المصلحة المهنية في رقيها وسموها مع العضو المنتمي إليها، إذ ينبغي في هذه الحالة إعطاء الأولوية المهنية لزجر المخالف ومعاقبته.
وناشدت النقابة كل القوى الحية وخاصة السياسيين منهم قصد أخذ مصلحة المواطن كأسمى اعتبار سياسي مطالبة بالحفاظ على المكتسبات التاريخية المحققة في إطار ظهير 1954، والاستثمار الأمثل للكفاءات العلمية المتراكمة لدى المبصاريين المغاربة وكذا لتوزيعهم الجغرافي الذي يغطي مختلف ربوع المملكة، وتطوير هاته المنجزات بتعديلات بعيدا عن الإقصاء وفي تناغم تام بين كل القطاع المهنية في إطار تكامل الأدوار.
وأعلنت النقابة في الأخير انخراطها في أشكال نضالية تصعيدية سيتم الإعلان عن برنامجها لاحقا.
