الدكتور بدر الدين دسولي، رئيس النقابة الوطنية لاطباء القطاع الحر انتفض مكتب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر من جديد، بعد تسجيله غياب سياسة صحية ناجعة، معلنا عن رفضه اتجاه المسؤولين نحو محاولة تنزيل قوانين، وصفها بالترقيعية، وذلك من أجل إرضاء مجموعات الضغط وخدمة مصالح بعض المحسوبين. ولعل آخر هاته القوانين غير المدروسة العواقب هو مشروع القانون رقم 45/13، وخاصة المادة 6 منه والتي تسمح للنظاراتيين والمبصاريين بتصحيح النظر من دون استشارة الطبيب.
واعتبر مكتب النقابة، في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه، أن فحص وقياس النظر جزء لا يتجزَّأ من "الفحص السريري" الذي لا يحق لغير الطبيب القيام به، وكل تطاول على اختصاصات الطبيب يعتبر ممارسة غير قانونية لمهنة الطب تستوجب المتابعة الجنائية حسب المادة 108/109 من قانون الممارسة الطبية 131/13.
وأوضح البيان أنه، ورغم أن عمل طبيب العيون يتكامل تكاملا تاما مع عمل كل من المبصاريين (باكالوريا+5) والنظاراتيين (باكالوريا+2)، فإنه لا يمكن السماح إطلاقا بتطاول أحدهم على اختصاصات الآخر، حيث أنه وفي حالة تمرير هذا القانون المثير للجدل، فإنه لا يمكن أبدا تحميل مسؤولية نتائجه الوخيمة وتأثيراته المباشرة على الصحة العامة، لأطباء العيون.
لهذا، يستطرد البيان، تلقى أطباء القطاع الحر باستغراب واستنكار شديدين هاته الخطوات، طارحين السؤال: ما هو الهدف الحقيقي لمثل هذه المبادرات؛ وما هو الوقع المنتظر من هكذا قوانين لتحسين وتحصين صحة المواطنين؟ وكما لا يخفى على أحد بأن بعض النظاراتيين يسمحون لأنفسهم بمنح معدات طبية بدون وصفة طبية وخارج الضوابط العلمية، وهو الشيء الذي قد يؤدي إلى تأخير التشخيص وتفاقم المرض وتضاؤل نسبة الشفاء مع ما يعنيه ذلك من أخطار يتكبدها المرضى وحدهم.. فكيف يمكن القبول بتقنين ما هو غير قانوني؟
وأعلن مكتب النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، في نفس السياق، أنه إذا ما تم تمرير مشروع القانون الرامي للسماح للنظاراتيين والمبصاريين بتصحيح النظر دون استشارة الطبيب، فإن الأطباء عامة وأطباء العيون على وجه الخصوص، يبرؤون أنفسهم أمام الوطن والمواطنين، ويعتبرون أنهم غير مسؤولين عن النتائج الوخيمة لهاته الممارسات من مضاعفات وسلبيات، بل ومن تعذّر للعلاجات. خاصة وأن قانون الممارسة الطبية واضح في منطوقه، بحيث ينص على أن ممارسة الطب تستلزم الحصول على ديبلوم الدكتوراه في الطب والتقييد بجدول هيأة الأطباء؛ وبالتالي فإن تمرير مثل هاته القوانين سيكون بمثابة شرعنة لممارسات يعاقب عليها القانون، وسيفتح الباب على مصراعيه من أجل تبخيس بل وتبضيع صحة المواطن.
وأكد بيان المكتب الوطني، في الختام، على مطالبته كل من وزارة الصحة وهيئة الاطباء بالتدخل للتصدي للممارسات غير القانونية للطب وللحفاظ على ضوابط المهنة، وتسبيق الصحة العامة على مثل هاته المطالب التجارية المقنعة مع احتفاظ المكتب الوطني بالحق في تقرير جميع الوسائل القانونية الكفيلة بالحفاظ على المهنة الطبية النبيلة انتصارا لصحة المواطنين.
