الجمعة 26 إبريل 2019
مجتمع

في الجمع العام السنوي لإتحاد التعاونيات الفلاحية ببنسليمان..حضور الإنجازات وغياب الإكراهات

في الجمع العام السنوي لإتحاد التعاونيات الفلاحية ببنسليمان..حضور الإنجازات وغياب الإكراهات الجميع تكلم بلغة التفاؤل والأساليب الوردية
خلال محطة جمعه السنوي (26مارس2019) أبان إتحاد التعاونيات الفلاحية ببنسليمان عن صورة جديدة لمساره العام، من خلال استغلال هذه المحطة لتبيان نجاحه وحسن تدبيره...
وهي رسائل مشفرة لجهات معينة وبشكل خاص المديرية الإقليمية للفلاحة وعامل الإقليم الذي حضر مراسيم الجمع العام المذكور.
وهكذا تجند الإتحاد لتنظيم معرض فلاحي بمواصفات متطورة وقدم دعوات لضيوف من أصناف مختلفة ،البعض منهم لا يربطهم بالمجال الفلاحي إلا"الخير والإحسان".
وكانت مجريات الجمع العام مرتكزة على كلمات من مختلف مكونات الإتحاد ،حيث كثر الحديث عن الإنجازات والحصيلة الإيجابية لمسار إتحاد التعاونيات ومختلف التعاونيات باختلاف اهتماماتها.
وإذا كان الجميع تكلم بلغة التفاؤل والأساليب الوردية ، فإن واقع الأمر يعكس معطيات لاتسير في الإتجاه مائة بالمائة،بحكم أن السواد الأعظم من التعاونيات يعاني من إكراهات متعددة وإن الرقم الرسمي الذي يمثل عدد التعاونيات الفلاحية التي عانت من الإفلاس بإقليم بنسليمان يبقى مخجلا،ولماذا يتم الخجل من الجهر بالحقيقة؟دون الحديث عن الأخرى التي لها معاناة يومية.
إذا عدنا لواقع الأمر، فإن بإقليم بنسليمان تعاونية وحيدة هي التي لها المواصفات الكبرى في مجال التعاون الفلاحي، لها إدارة قارة وموظفين ورقم مالي للمعاملات جد مرتفع وتجهيزات عصرية  متطورة  وسيارات وأطر وتقنيين.... (وهي غير مرتبطة بإتحاد التعاونيات). لا ينكر أي أحد أن مسار التعاونيات الفلاحية بإقليم بنسليمان عرف طفرة كبرى لكنها تمت ببطء كبير،لأن الأغلبية تجتهد من أجل التغلب على المتطلبات اليومية،لتكون الحصيلة الشهرية "حدو في قدو"وأحيانا "حدو دون قدو".
وبالرجوع إلى محطات الجمع الجمع فإن فصوله عرفت تنظيما جيدا وحظورا غير مسبوق،وانتهى الجمع العام بتقديم شواهد تقديرية للعديد من رؤساء التعاونيات.
يذكر أن الجمع  العام حضره كذلك العديد من الشركاء وبشكل خاص المديرية الإقليمية للفلاحة والقرض الفلاحي والغرفة الجهوية للفلاحة. في الأخير لابد من الإشارة أن إتحاد التعاونيات في شخص رئيسه يعيش صراعات مباشرة مع المدير الإقليمي للفلاحة، هذا الأخير الذي وضع شروطا صارمة لكل من يرغب في الدعم المادي المرتبط ببرنامج مخطط المغرب الأخضر وذاك للحد من بعض السلوكات الغير القانونية التي نهجها البعض في الحصول على الدعم.
ووقفت لجان المراقبة، على ذلك ولها إثباتات بالحجة والدليل، دون إستثناء تواطؤات مفضوحة من بعض موظفي المديرية الإقليمية للفلاحة، وإن التحريات لازالت متواصلة من قبل لجن مركزية للإفصاح عن تقارير رسمية مرتبطة بكل الإختلالات.