أكد الدكتور محمد شهبي، النائب الثاني للنقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص، على أن الأطباء مقتنعون بأن هناك وعيا وتفهما لمطالب المهنيين التي تخص مشروع القانون 13.45، سواء لدى وزارة الصحة أو عدد كبيرا من المستشارين بالغرفة الثانية.

وقال الشهبي، خلال أشغال الجمع العام لتجمع أطباء العيون من أجل الصحة البصرية، انعقد مساء الثلاثاء 26 مارس 2019 بمقر الهيأة الوطنية للطبيبات والأطباء بالرباط، أن الدعوة لإرجاع مشروع القانون إلى الغرفة الأولى وعدم المصادقة عليه، تهدف إلى إشراك أطباء العيون في تقديم مقترحاتهم في الشق المتعلق بمهنتهم، نظرا لوجود مواد إذا تم التصويت عليها سيكون لها تداعيات وخيمة على صحة المواطن، لكون فحص العين هو اختصاص طبي محض، يمكّن الطبيب من التأكد من سلامة المريض أو إصابته بأمراض لا تظهر للعيان وتؤدي إلى تبعات صحية إذا لم يتم الكشف عنها ومعالجتها في حينها، الأمر الذي لن يكون بإمكان النظاراتي أو المبصاري، نظرا لتكوينه، القيام به، والذي يكون دوره مكملا لعمل الطبيب في الشق المتعلق بمهنته، المتمثل في إنجاز النظارات بناء على وصفة الطبيب.

وكشف مؤطرو هذا اللقاء عن تسطير جدولة زمنية لقادم المحطات النضالية المتعلقة بهذا الموضوع، تبتدئ بدعوة جميع أطباء العيون بالمغرب للمشاركة المكثفة في إضراب 4 أبريل 2019، مع الإعلان على أن الجمع العام قد تبنى المشاركة في إضرابات أيام 9، 10، 16، 17 و18 أبريل المقبل في انتظار باقي المحطات النضالية والتي سيتم الإعلان عنها في حينها، الى جانب مقاطعة الحملات الطبية.

واستشعارا منهم للإشكالات التي تعاني منها مهنة الطب بشكل عام، ومهنة طب العيون بشكل خاص، ومن أجل حث كافة المعنيين والمتدخلين للمساهمة الجماعية في حلّ المشاكل المطروحة والاستجابة للملف المطلبي بما ينعكس إيجابا على المواطنين والأطباء، فلم يفت الجمع العام التذكير بضرورة مراجعة التعريفة المرجعية، وتعميم التغطية الصحية، علما أن الأطباء الخواص محرومون منها إلى حدّ الساعة، بل ومن نظام يضمن تقاعدهم، إلى جانب تحقيق عدالة ضريبية، ومحاربة كل أشكال الممارسة غير الشرعية لمهنة الطب.

رابط الفيديو هنا