مشاكل مشروع النهضة ببوزنيقة تعود من جديد تعاملت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية ببنسليمان بحكمة كبيرة بعدما سعت إلى إيجاد حلول توافقية بين المنعش العقاري سعيد ونان والمستفيدين من مشروع النهضة. بحيث أعطت النيابة العامة الوقت الكافي للمنعش العقاري بأن يبحث عن حلول قادرة على إستكمال إنجاز المشروع الذي توقفت به الأشغال منذ أكثر من سنة.
هذه الأشغال التي وصلت نسبة إنجازها حوالي 80 بالمائة. وهكذا حرصت النيابة العامة على تكوين لجنة حوار مكونة من عشرة مستفيدين، وذلك بأمل تبادل الآراء مع المنعش العقاري بأمل تجاوز كل المشاكل التي رست بثقلها على المشروع المذكور، وتعهد المنعش العقاري امام النيابة العامة بإيجاد حلول في أقرب الآجال وهكذا تم إطلاق سراحه حينذاك وفي مجموعة من الضمانات والشروط، وانطلقت المفاوضات بين الطرفين وكانت اللقاءات الرسمية تتم بين الطرفين كل إثنين، ووصلت في مجملها إلى أكثر من تسعة إجتماعات.
وفي الوقت الذي كانت تتوقع فيه لجنة الحوار من المنعش العقاري مدها بحلول ملموسة تبقى مؤهلة لإخراج المشروع من حالة الجمود التي يعاني منها منذ مدة إلا أنهم وجدوا في وعوده عدم المصداقية، بحيث تحدث عن عزمه التعاقد مع مقاولات كبيرة لإتمام إنجاز البناء، لكن ذلك كان مجرد كلام غير صادق.
وبناء على هذه المعطيات إتضح للجنة الحوار أن المهلة التي منحوها للمنعش العقاري كافية وأية إضافة أخرى يعتبرونها مضيعة للوقت خاصة وأنهم يمثلون أكثر من 850 مستفيدا، ولهذه الغاية قرروا الإلتجاء من جديد للقضاء وأبلغوا وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية ببنسليمان، حيث تم عرض ملف المنعش العقاري على قاضي التحقيق بنفس المحكمة، وإن الإجراءات القضائية في هذا الملف سيبدأ البث فيها بداية من الأسبوع القادم. وهكذا تعود المحن المعنوية لعشرات المستفيدين من مشروع النهضة ببوزنيقة أمام تساؤل عريض: أين مبلغ مساهاماتهم المادية لإنجاز مشروع النهضة والبالغ أكثر من 7 ملايير من السنتيمات؟ وهذا السؤال يبقى سعيد ونان هو المؤهل الوحيد للإجابة عنه..
