الجمعة 26 إبريل 2019
مجتمع

المكتب التنفيذي للكونفدراية يعلن عن هذه المواقف بخصوص عبد الحق حيسان

المكتب التنفيذي للكونفدراية يعلن عن هذه المواقف بخصوص عبد الحق حيسان متضامنون مع عبد الحق حيسان
أدان المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بشدة، الفعل الإرهابي الذي شهدته نيوزيلاندة، وراح ضحيته عدد من المواطنين الأبرياء، واعتبره في بلاغ أصدره عقب اجتماعه الأسبوعي المنعقد يوم أمس الخميس 21 مارس 2019 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، "نتيجة لتنامي النزاعات العنصرية"، و"خطاب الكراهية الذي تروجه قوى متطرفة لا تؤمن بقيم التعايش والسلم والمساواة".
وجددت القيادة التنفيذية استنكارها لاستمرار محاكمة البرلماني عبد الحق حيسان، وعضو مكتبها التنفيذي عبد الله رحمون، وطالبت في بلاغها، "بوقف هذه المتابعات"، التي اعتبرتها "تسيء للوطن ومؤسساته"، موجّهة في سياقين، الدعوة من جهة،لمناضلات ومناضلي الكونفدرالية إلى الحضور بكثافة في الجلسة المقبلة لمحاكمة عضو المجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، يوم 27 مارس الجاري، وجلسة محاكمة رحمون يوم 8 أبريل من اشهر المقبل،وللدولة، من جهة أخرى، إلى "نهج الحوار الجاد والمسؤول لمعالجة الوضع الاجتماعي المقلق"، و"الاستجابة للمطالب الاجتماعية"، التي وصفها البلاغ، بـ"المستعجلة".
وصلة بالموضوع، أكد المكتب التنفيذي في بلاغه، تضامنه مع عاملات وعمال شركة الضحى للمصبرات بأكادير، وضحايا الطرد التعسفي، معربا في ذات الآن، عن استنكاره لما أسماه "توظيف القضاء لصالح سلطة المال في ارتكاب مجزرة اجتماعية في حق العمال".
وشدد بلاغ المركزية النقابية، الذي أبرز دعم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ومساندتها لكل النضالات والاحتجاجات التي يخوضها المتصرفون والتقنيون والطلبة الأطباء والطلبة المهندسون وكل الفئات الاجتماعية التي تعبر عن مطالبها العادلة والمشروعة، رفض المكتب التنفيذي، المنهجية التي كشفت عنها حكومة العثماني، بخصوص مراجعة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، مؤكدا في هذا الإطار، على الموقف الذي عبّر عنه ممثلو الكونفدرالية من داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية في دورته الأخيرة، القاضي برفض أي مشروع لإصلاح هذا القانون خارج مؤسسة الحوار الاجتماعي.
ودعت قيادة المركزية النقابية التي أكدت في بلاغها أن الكونفدرالية، ستواصل تنفيذ برنامجها النضالي من اجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة وكل الفئات المهمشة، (دعت) مناضليها إلى المشاركة المكثفة في المسيرة الوطنية التي دعا لها الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي يوم الأحد 24 مارس من هذه السنة، على الساعة العاشرة صباحا من أمام وزارة التربية الوطنية بالرباط، لمواجهة يقول ذات المصدر "مخططات الإجهاز على مجانية التعليم العمومي وتفويته وسلعنته وشرعنة ذلك من خلال القانون الإطار51 .17"، ولإسقاط يضيف المصدر ذاته، "مخطط التعاقد الذي يروم مأسسة الهشاشة في قطاع استراتيجي"، منددا ارتباطا بالموضوع، بـ"القمع الهمجي الذي تعرض له الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في مجموعة من المناطق"، ذكر منها بلاغ المركزية على سبيل المثال لا الحصر، مدن بوجدور، وطاطا ... مؤكدا في هذا الجانب، دعم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المطلق وغير المشروط، لمطالبهم التي لم يتردد البلاغ في وصفها بـ "العادلة".