أكد بيان التنسيق النقابي الخماسي، الذي توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، والممثل في كل من النقابة الوطنية للتعليم CDT))، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم(FDT) ، الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، وهو يقف على الدرجة القصوى التي وصلها الاحتقان في الساحة التعليمية، ( أكد) "استنكاره اعتماد المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وعلى رأسها نضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، من خلال الإجراءات التهديدية التي يمارسها القائمون على تدبير الشأن التعليمي، وطنيا وجهويا وإقليميا، ويحذرها من مغبة المس بالحق في الإضراب"، وجددت النقابات الخمس رفضها المطلق لكل " الحلول الترقيعية واللاتربوية بإسناد أقسام المضربين لغيرهم، في محاولة يائسة لتكسير النضالات المشروعة للشغيلة التعليمية، وهو ما يعتبر مسا بالحق في الإضراب"..

وفي نفس السياق دعا التنسيق الخماسي للنقابات المذكورة أعلاه الدولة إلى "استحضار المصلحة الوطنية، والاستجابة لمطالب الحركة النقابية المغربية لتفادي الاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية، وتجنيب المنظومة التربية ومعها البلاد وضع الاحتقان وعدم الاستقرار، عبر المداخل الأربعة التي عبر عليها البيان الأخير"، والمتمثلة حسب البيان في:

ـ أولا، تنفيذ الالتزامات السابقة في 19 و26 أبريل 2011.

ـ ثانيا، الإلغاء الحقيقي للتعاقد عبر إدماج الأساتذة الذين فرض عليه التعاقد في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

ـ ثالثا، الاستجابة للملفات المطلبية لمختلف فئات الشغيلة التعليمية.

ـ رابعا، الإسراع بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز وموحد لجميع العاملين بالقطاع.

هذا وطالب نفس البيان "بفتح حوار وطني حقيقي حول إصلاح المنظومة التربية والتكوين" مهيبا بالشغيلة التعليمية إلى" المزيد من وحدة الصف لمواجهة مسلسل تفكيك المدرسة العمومية والإجهاز على الحقوق النقابية والمكتسبات التاريخية، ولتحقيق المطالب العادلة والمشروعة".

ودعا البيان كل فئات الشغيلة التعليمية إلى "التعبئة الشاملة لإنجاح باقي محطات البرنامج النضالي، و الانخراط المكثف في المحطة الثانية من الإضراب العام والوطني الوحدوي أيام 26-27-28 مارس 2019".

واستغرب التنسيق الخماسي من شطحات الوزارة من خلال بلاغها الأخير بالقول أنه " عوض استحضار دقة المرحلة، والحاجة التاريخية للإصلاح الحقيقي للنظام التعليمي بالمغرب، لجأت الوزارة في بلاغها الأخير إلى التغطية على فشلها في تدبير هذا الملف عبر توجيه اتهامات مجانية إلى جهات لم تحددها بكونها هي التي تحرض الأساتذة المضربين على مواصلة إضرابهم، بل وتمنعهم من استئناف عملهم".

وأوضح البيان كذلك فشل الوزارة في تدبير ملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد مسجلا مجموعة من التجاوزات مثل" اللجوء إلى أسلوب التهديد والوعيد والترهيب، كتهديد المضربين بمباشرة مسطرة الانقطاع عن العمل، وكأنهم مجرد متغيبين بدون مبرر، أو تعويض المتدربين منهم من داخل لائحة الانتظار، أو تعويض الأساتذة المضربين بغيرهم في الأقسام الإشهادية خصوصا، ولو على حساب تلاميذ باقي الأقسام والمستويات، وهي إجراءات تضرب في الصميم الحق في الإضراب المكفول دستوريا، ما يعكس استمرار المقاربات الضبطية والأمنية التي ظلت تحكم تدبير هذا القطاع الاستراتيجي".