أدان المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحتلواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بيانه الأخير، توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه، ( أدان ) " بشدة حملة القمع الشرسة التي يتعرض لها الأساتذة المتعاقدون"، وفي هذا السياق طالب " بجعل مطلب إسقاط مرسوم التعاقد مطلبا مركزيا في الملفات المطلبية لجميع النقابات القطاعية، لتأسيسه لنظام السخرة في الوظيفة العمومية".
وهنأ البيان النقابي " كافة مناضلي القطاع الملتحقين بالنقابة الوطنية للعدل، لبناء النقابة الوطنية التقدمية المرتبطة بقضايا شغيلة العدل، للمساهمة في بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات" حيث أعلن "رفضه المطلق لجميع أشكال الحوار المغشوش المستهدف لحقوق ومكتسبات شغيلة العدل" بعد أن أكد على " أن النقابة الوطنية للعدل تترفع أن تتحول إلى أداة رخيصة لتأثيث حوار الواجهة لتسويق الوهم، مقابل منافع الريع" وساتغرب البيان "خلو منشور المتعلق بالمخيمات الصيفية لهذه السنة من ذكر اقامة المخيم هل بالمغرب ام باحدى دول الاتحاد الاوروبي؟ ".
هذا وجدد المكتب الوطني طلبه بإحالة "ملف جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، على القضاء وفتح تحقيق في التصرف في حساباتها المالية وممتلكتها خلال مدة تجميدها من طرف الوزير الرميد" مؤكدا على عدم "شرعية حل الجمعية ويحمل وزير العدل مسؤولية تعطيل الدستور فيما يخص ربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاولة طي ملف ما زال موضوع افتحاص من طرف المجلس الأعلى للحسابات".
ودعا بيان المكتب الوطني المجلس الأعلى للحسابات من جديد إلى "افتحاص مالية وممتلكات جمعية الأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل منذ تأسيسها وإحالة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2015 على رئاسة النيابة العامة"، مطالبا بدمقرطة "الأجهزة التقريرية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، بإشراك موظفي العدل في مواقع القرار". علاوة عن مطالبته لوزير العدل بزيارة "مقصف الإدارة المركزية الذي يبعد عن مكتبه بعشرة أمتار، للوقوف على عبث خدمات المؤسسة ومسلسل تدشين / إغلاق من أجل صفقات صيانة وبناء لا تنتهي، ويدعو إلى احترام ذكاء موظفات وموظفي العدل والكشف عن الغلاف المالي لتكلفة بناية المقصف وتجهيزاته". كما شدد على ضرورة " افتحاص مالية الوداديات والجمعيات المستفيدة من الدعم المالي للوزارة والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل؛ من طرف المجلس الأعلى للحسابات"، معتبرا أن محاكمة المستشار البرلماني عبد الحق حيسان هي "محاكمة سياسية بامتياز واستهدافا للكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومحاكمة لمواقفها القومية والوطنية"، وأضاف البيان مؤكدا أن محاكمة الصحفيين هي محاكمة " للصحافة المغربية ولحرية الرأي ومحاولة لتكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير"، داعيا في الأخير كل المناضلات والمناضلين إلى "المزيد من التعبئة والحضور بكثافة في الوقفة الاحتجاجية ليوم 20 مارس أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تضامنا مع الأخ عبد الحق حيسان".
وحسب البيان فالمكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، كان قد عقد اجتماعا عاديا يوم الاربعاء 13 مارس 2019 بالرباط، تداول خلاله الوضع "الاجتماعي المحتقن نتيجة السياسة الحكومية اللادمقراطية واللاشعبية والتي لا تتعدى اختصاصاتها تصريف الأعمال، وتمرير إملاءات صندوق النقد الدولي، مستهدفة القدرة الشرائية للجماهير الشعبية وحقها في الشغل والصحة والتعليم ومصادرة الحريات النقابية" .
