الخميس 19 سبتمبر 2019
مجتمع

الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت يطالب من عامل الإقليم إيقاف الأشغال و حماية الأسوار

الفريق الاتحادي بالجماعة الترابية تارودانت يطالب من عامل الإقليم إيقاف الأشغال و حماية الأسوار مشهد من الاشغال التي تقوم بها جماعة إقليم تارودانت
دعا الفريق الاتحادي في صف المعارضة بالجماعة الترابية تارودانت عامل الإقليم إلى " التدخل لإيقاف الأشغال التي تقوم بها الجماعة، وتشكيل لجنة من الأطراف المعنية بالجمالية العمرانية والتراث من العمالة والجماعة والثقافة والمجتمع المدني العامل في هذا المجال ".

 وحسب مضمون رسالة الفريق الاتحادي التي وجهها لعامل الإقليم ( تتوفر جريدة " أنفاس بريس" على نسخة منها) يطالب من خلالها "التدخل لحماية الأسوار والساحة"، حيث تؤكد في فقرة منها على أن "ساحة 20 غشت بالتصميم الرائع للفنان العالمي (كلاوديو برافو)، وباحتضانها جنوبا وغربا بجزء مهم من أسوار تارودانت، ومقابلتها شمالا لمقطع من سور القصبة في اتجاه المدخل الرسمي للمدينة ، تتعرض هذه الأيام لانتهاك وتطاول من طرف الجماعة الترابية تارودانت التي ستجعل منها ومن المدخل الرسمي للمدينة ملجأ ونقطة عبور للولوج إلى المرافق الصحية التي حسب ما يبدو ستنجز شبه تحت أرضية وستشكل نقطة سوداء بيئيا وجماليا ".

 واستغرب الفريق الاتحادي في رسالته لعامل إقليم تارودانت " ولوج آلية طراكس لهدم وحفر و تغيير مواقع وضع الصخور التي اختارها بعناية فنية وحددها الفنان (كلاوديو) بنفسه ولم تستقدم عبثا ، مما يجعل ساحة 20 غشت لوحة فنية متكاملة وتراثا معاصرا فنيا منفردة في علاقتها بالأسوار لا يجوز المساس بها ، وليس المجال هنا لنشرح فلسفة الفنان الراحل ودفوعاته وشروحاته وتصميمه للساحة كما أنجزت وكما يتصور شكلها النهائي بعد إتمام إعدادها والتي قدمت للعمالة والجماعة بمكتب عامل الإقليم السابق".

واقترح الفريق الاتحادي في نفس الرسالة " إقامة المرافق الصحية في الضفة الشرقية للساحة على يمين الطريق ما بين باب البلاليع ومدارة الحسن الثاني باقتناء أرض يحول جزء منها لموقف السيارات كما هو مقترح في تصور مشروع برنامج " أديكوت" الإسباني ، ويخصص جزء منها لإقامة مرافق صحية تحت أرضية ، وأن يبرمج الاعتماد المتوفر لتكملة تهيئة الحزام الأخضر للساحة وفق التصور المعد لها". وشدد الفريق الاتحادي في رسالته على ضرورة أن يتخذ عامل إقليم تارودانت "كافة الإجراءات القانونية وممارسة اختصاصاته المخولة له دستوريا ووفق القوانين ذات الصلة ".