بوتفليقة قالت مصادر إعلامية جزائرية، استنادا إلى مصادرها التي و صفتها بـ" العليمة"، أنه من المرجح أن تعلن الرئاسة الجزائرية، عن حل المجلس الشعبي الوطني ( البرلمان الجزائري) تمھیدا للمرحلة الانتقالیة.
و أكدت المصادر أن رئیس الجمھورية أبلغ كل من رئیس مجلس الأمة، و رئیس المجلس الشعبي الوطني، و رئیس المجلس الدستوري و الوزير الأول، بعقد المشاورات التي تسبق قرار حل البرلمان و فق ما تنص علیه المادة 147 من الدستور الجزائري التي تنص على أنه "يمكن لرئیس الجمھوري المجلس الشعبي الوطني، أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانھا، بعد استشارة رئیس مجلس الأمة، ورئیس المجلس الشعبي الوطني،ورئیس المجلس الدستوري، والوزير الأول . "
وحسب المصادر ذاتھا سیكون لقرار رئیس الجمھورية دوافع تعطي ضمانات أكبر بشأن نزاھة و حیادية إدارة الحكم خلال المرحلة الانتقالیة.
