السبت 24 أغسطس 2019
مجتمع

فاروق شهير يقصف الميلودي مخارق بالمدفعية الثقيلة على بعد أيام قليلة من المؤتمر12 للاتحاد المغربي للشغل

فاروق شهير يقصف الميلودي مخارق بالمدفعية الثقيلة على بعد أيام قليلة من المؤتمر12 للاتحاد المغربي للشغل فاروق شهير ، و ميلودي مخارق( يسارا)
بعد صوم طويل عن الكلام منذ طرده من الاتحاد المغربي للشغل سنة 2016، لأسباب لا يعلمها إلا ميلودي مخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل وأعضاء الأمانة الوطنية للاتحاد، فجر فاروق شهير، النائب الرابع للأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، قنبلة وسط الاتحاد المغربي للشغل، على بعد أيام قليلة عن انعقاد المؤتمر 12 للاتحاد المزمع تنظيمه في 15 مارس القادم.
ونشر فاروق شهير، الكاتب العام السابق للجامعة الوطنية لقطاع الأبناك، رسالة شديدة اللهجة بعنوان رسالة إلى مناضلي ومناضلات الاتحاد المغربي للشغل، جرد فيها حصيلة الاتحاد المغربي للشغل تحت قيادة الميلودي مخاريق،
وسلط الضوء على ما سماه في رسالته التي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منها، والوضع الخطير الذي تعيشه المنظمة في عهد مخارق" لا سيما ان إن الدعوة للمؤتمر الثاني عشر الفاقد للشرعية والمطعون فيه قانونيا -تقول رسالة فاروق شهير"جاء خارج الضوابط التنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني العاشر، للأسباب التالية: عدم التئام اللجنة الإدارية المنتخبة منذ 20 مارس 2015،  عدم احترام دورية انعقاد المؤتمرات أغلب الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية، وعدم انتخاب المؤتمرين من طرف هياكل تنظيماتهم".
ومن أجل تسليط الضوء أكثر حول ما يجري داخل أكبر مركزية نقابية ننشر رسالة شهير كاملة والتي جاء فيها:
بيان إلى مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل:
رفيقاتي رفاقي، مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، لقد ترددت كثيرا قبل أن أتوجه إليكم بهذا الخطاب لكن إلحاح المناضلين، ومسؤولية اللحظة الحرجة التي تمر منها المنظمة، والوضع الخطير الذي تعيشه، كل ذلك استفزني وكان حاسما في إقناعي بتحمل مسؤوليتي للإسهام إلى جانب الكثيرمن المخلصين من أبناء وبنات الاتحاد و الانخراط في مسار تصحيح وبناء اتحاد المستقبل، حتى يلعب دوره الأساسي في تأطير العمال كممثل شرعي للطبقة العاملة، وحامل لهموم عموم الفئات الشعبية وقضايا وطنيه بعيدا عن الانحرافات والوهن والبؤس الذي يعرفه المشهد النقابي.
علينا كمناضلات وكمناضلين أن نهب جميعا لنجدة الاتحاد المغربي للشغل، حتى نعيد له وحدته واستقلاليته وتدبيره الديمقراطي الحقيقي والقوي، حتى نعيد له الإشعاع.
حب الاتحاد الذي قضيت فيه أزيد من أربعة عقود من عمري فرض علي أن أقوم بواجبي بتجرد ومسؤولية، لأجهر بحقيقة ما جرى وما يجري، و أشارككم نضالكم من أجل التغيير، ثم أنصرف وقد أبرأت ضميري، تاركا الاتحاد لجيله، لأن لكل زمان جيله ورجاله.
رفيقاتي رفاقي،
إن المتتبع لمجريات الأمور وتطورها داخل الاتحاد المغربي للشغل لا يمكنه الاختلاف حول الواقع المتردي والمتأزم للاتحاد الذي دخل في نفق مظلم لا آخر له، لعب فيه الميلودي المخاريق وحفنة من الانتفاعيين والمتحلقين حوله، أدوارا قذرة أنزلت المنظمة إلى الحضيض وتخلت عن دورها الكفاحي والتأطيري.
فعلى المستوى التنظيمي تم تعطيل اللجنة الإدارية ودورها الرئيسي في إدارة النقابة الناجعة، أما المجلس الوطني فصار عبارة عن تجمع فولكلوري فصل أعضائه على المقاس، يصدر بيانات وبلاغات مخجلة، رديئة اللغة تافهة المحتوى ضعيفة المضمون ومكرورة. أما النقاش داخل هذا الجهاز يبقى سطحيا جانبيا وموجها.
أما الحالة التنظيمية للجامعات القطاعية، فهي متروكة لمصيرها لا تأطير ولا مساندة شأنها في ذلك شأن اتحادات محلية وجهوية المهلهلة تنظيميا ومقراتها طالها الاهمال مهترئة وآيلة للسقوط، ومؤتمراتها متحكم فيها لفرز الأتباع والانتهازيين.
على مستوى التكوين والثقافة العمالية كان الاتحاد المغربي للشغل تاريخيا مشتلا عظيما، أفرز أفواجا من القياديين والأطر والمسؤولين في مواقع مهمة داخليا وخارجيا. لقد أضحت اليوم كل الدورات التكوينية و الندوات والملتقيات على شحتها تؤطرها اللاكفاءة والتفاهة.
أما مجال العلاقات الخارجية فقد اصبح مرتعا لإغواء وإغراء وشراء الانتهازيين والانتفاعيين والوصوليين ووسيلة لترويض وتدجين عناصر الممانعة التي ترفض وضع الاتحاد. وقد عرف هذا المجال انتكاسة غير مسبوقة في عهد المخارق الذي حوله إلى مجال للسياحة و الترفيه وتسبب في الغياب التام لدور الاتحاد في أمريكا اللاتينية وآسيا وفقدان مكانته الريادية واشعاعه التاريخي بالعالم العربي وإفريقيا في الدفاع عن القضايا الوطنية والعمالية.
لقد عقد مناضلات ومناضلي الاتحاد آمالا كبيرة على انبعاث جديد لمنظمة وحدوية مستقلة ديموقراطية حداثية وتقدمية غداة المؤتمر العاشر حتى يتم النهوض بالعمل النقابي الجاد والمسؤول من أجل توسيع التنقيب والمساهمة في تشحيم عجلة اقتصاد البلاد، وتحسين وضعية الطبقة العاملة وخدمتها، إلا أن كل تلك الآمال تحطمت على صخرة بؤس ورداءة أداء المخاريق، وعدم أهليته وانعدام كفائته وفراغ فكره لقيادة منظمة من حجم الاتحاد المغربي للشغل. فكل رصيد الرجل عبارة عن خطابات تافهة مكرورة وفارغة بشهادة جل أعضاء الأمانة الوطنية، ومفهوم القيادة لديه رديف للمكر والخداع والكذب والنفاق والمناورات والتواطؤات وإلصاق الكليشيهات، وتلفيق التهم والوشايات الكاذبة ضد المناضلين الشرفاء لتنحية كل المنافسين المحتملين، للحفاظ على الكرسي وما يجلبه له من ريع وامتيازات على حساب بؤس الطبقة العاملة.
فماذا تنتظرون من قيادي بهذه الضحالة الفكرية والمعرفية وبهذا الأسلوب في الإدارة والتسيير إلا الفشل والمآسي، فحصيلة ثمان سنوات من عهده كانت كارثية على الاتحاد وعلى الطبقة العاملة بالقطاعين العام والخاص، فشل في الحوار الاجتماعي، فشل في التصدي لقانون التقاعد، فشل في وقف المد الخطير للعمل بالعقدة وتوسيع رقعة العمل الهش، وعدم قدرته على بلورة مطالب حقيقية وسن تشريعات تعزز دور النقابة ومكانتها. عجز عن مقاومة التضييق على الحريات النقابية وطرد المناضلين النقابيين، أما العلاقات مع الأحزاب والمجتمع المدني وبفعل تغييب النقاش الداخلي لضبط العلاقات، نسج تحالفات هجينة ضاربة مبدأ استقلالية المنظمة، ففتح المقر المركزي والاتحادات المحلية والجهوية لمجموعة من الاحزاب، وذلك لأغراض شخصية صرفة أفقدت المنظمة استقلاليتها ضدا عن طبيعتها الجماهرية والتعددية، وهجوم وتكالب على المناضلين الشرفاء وعلى الأيادي النظيفة وعلى الرافضين لهذا الوضع.
هذا الواقع البئيس أضعف الاتحاد وأفقد مصداقية العمل النقابي وأعجزه عن مقاومة المد التراجعي الجارف والهجوم الشرس على الحقوق والمكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة عبر تضحيات أجيال من الأوفياء المخلصين من مناضلات ومناضلي الاتحاد المغربي للشغل، كما عجز عن تأطير الشباب العامل الذي ولج سوق الشغل في العقد الاخير وحسب الإحصائيات الرسمية لم يتعد الانتساب النقابي 4.3 في المائة نسبة مخجلة يتحمل فيها المخارق المسؤولية الكاملة بفعل سوء تسييره وتدبيره الفرداني.
الاتحاديات والاتحاديون اليوم، على عاتقهم مسؤولية جسيمة في تخليص الاتحاد من هذا المأزق الذي قاده إليه المخارق، والتصدي لنواياه المبيتة في فرض ولاية ثالثة لقرصنة قيادة الاتحاد والسطو عليه ضدا على القانون الأساسي.
إن الدعوة للمؤتمر الثاني عشر الفاقد للشرعية والمطعون فيه قانونيا جاء خارج الضوابط التنظيمية التي ينص عليها القانون الأساسي المصادق عليه خلال المؤتمر الوطني العاشر، للأسباب التالية : عدم التئام اللجنة الإدارية المنتخبة مند 20 مارس 2015. عدم احترام دورية انعقاد المؤتمرات أغلب الجامعات والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية والجهوية.عدم انتخاب المؤتمرين من طرف هياكل تنظيماتهم. الاتحاديات والاتحاديون مطالبون اليوم حشد الهمم لإنقاذ الاتحاد من الانهيار بوقف النزيف من خلال عملية جراحية لاستئصال المفسدين والمتواطئين وفتح المجال للأيادي النظيفة، للكفاءات التي يزخر بها الاتحاد، وللطاقات الشابة الواعدة لتقويم وإصلاح الراهن وبناء المستقبل وضمان الاستمرارية لمنظمة وحدوية، مستقلة، ديموقراطية حداثية وتقدمية.
 
الأمين العام بالنيابة للاتحاد المغربي للشغل، فاروق شهير