منصة الندوة، من اليمين: فوزي، بيضوري، وضاح، طبيح، الكتاوي شكل تصريح المحامي، عبد الكبير طبيح، بخصوص موقفه من التعدد، صدمة كبيرة للنساء الحاضرات في مائدة مستديرة حول موضوع تزويج القاصرات، انتفضت على إثره سعيدة وضاح، عضو هيئة المحامين بالدار البيضاء، مطالبة إياه بتفسير لهذا الموقف.
وقال طبيح، "أنا مع التعدد، لكن في هذه الحالة فقط، أي ان يتزوج الراغب في التعدد من أرملة ترك لها زوجها طفلين إلى ثلاثة، وذلك لكي يعيلها وأبنائها، وانا ضد من يتزوج زوجة ثانية في عمر ابنته الصغرى"، لتعود القاعة إلى هدوئها، ومع ذلك استمرت نظرات الشك والريبة في عيون الحاضرات.
ولم يقف "شغب" المحامي طبيح عند هذا الحد، بل شكل تصريحه حول التفسير الظاهر للمادة 20 من مدونة الأحوال الشخصية، التي جاء فيها "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.."، وفسر الأستاذ طبيح، هذه المادة بأنها تتحدث عن زواج الفتى بالفتاة وليس احدهما براشد يكبرهما سنا، ولم تدع عائشة الناصري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تصريح المحامي طبيح يمر، دون ان تعطي تفسيرها للمادة، كونها تتحدث عن زواج الفتى او الفتاة، وليس أحدهما الآخر..
وتأتي هذه الندوة، التي نظمت بشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، والجمعية المغربية للنساء القاضيات في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة، والوقوف على الإشكاليات المرتبطة بظاهرة تزويج القاصرات وتعزيزا لدينامية النقاشات العمومية المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة لاسيما المادتين 20 و 21 من المدونة، وكذلك نظرا للتحدي المرتبط بتزويج القاصرات بالمغرب في ظل اتساع نطاق الظاهرة خاصة بالبوادي والقرى المغربية.
وقال طبيح، "أنا مع التعدد، لكن في هذه الحالة فقط، أي ان يتزوج الراغب في التعدد من أرملة ترك لها زوجها طفلين إلى ثلاثة، وذلك لكي يعيلها وأبنائها، وانا ضد من يتزوج زوجة ثانية في عمر ابنته الصغرى"، لتعود القاعة إلى هدوئها، ومع ذلك استمرت نظرات الشك والريبة في عيون الحاضرات.
ولم يقف "شغب" المحامي طبيح عند هذا الحد، بل شكل تصريحه حول التفسير الظاهر للمادة 20 من مدونة الأحوال الشخصية، التي جاء فيها "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المنصوص عليه في المادة 19 أعلاه، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.."، وفسر الأستاذ طبيح، هذه المادة بأنها تتحدث عن زواج الفتى بالفتاة وليس احدهما براشد يكبرهما سنا، ولم تدع عائشة الناصري، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تصريح المحامي طبيح يمر، دون ان تعطي تفسيرها للمادة، كونها تتحدث عن زواج الفتى او الفتاة، وليس أحدهما الآخر..
وتأتي هذه الندوة، التي نظمت بشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، والجمعية المغربية للنساء القاضيات في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق المرأة، والوقوف على الإشكاليات المرتبطة بظاهرة تزويج القاصرات وتعزيزا لدينامية النقاشات العمومية المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة لاسيما المادتين 20 و 21 من المدونة، وكذلك نظرا للتحدي المرتبط بتزويج القاصرات بالمغرب في ظل اتساع نطاق الظاهرة خاصة بالبوادي والقرى المغربية.
وفي كلمتهما الافتتاحية شددت سوميشة رياحة رئيسة اللجنة الجهوية، وعائشة أيت الحاج، رئيسة النساء القاضيات، على أن الهشاشة وغياب التنمية يساعد على انتشار هذه الظاهرة الاجتماعية وهو ما يسبب للفتاة القاصر الحرمان من حقها في مواصلة التعليم، مما يرفع من نسبة الآفات الاجتماعية كالهدر المدرسي والتفكك الأسري وتشرد الأطفال.
وقد أطر هذه المائدة المستديرة التي سيرتها وضاح، كل من الأساتذة عبد الكبير طبيح ومراد فوزي رئيس جمعية حقوق وعدالة، وكذا محمد بيضوري، القاضي بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء، والزميل منير الكتاوي، رئيس جمعية إعلاميي عدالة، حيث تمت مقاربة موضوع تزويج القاصرات بخلفيات قانونية وقضائية وحقوقية وكذا إعلامية.
يذكر أن هذا لقاء وطنيا سيعقد في أفق نهاية مارس 2019، يتوج سلسلة اللقاءات الجهوية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
