الاثنين 25 مارس 2019
مجتمع

أمزازي: اقتراحات الحكومة بشأن وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تروم ‏تجويد التوظيف بموجب عقود

أمزازي: اقتراحات الحكومة بشأن وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تروم ‏تجويد التوظيف بموجب عقود سعيد أمزازي
أعلن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أن الاقتراحات التي جاءت بها ‏الحكومة ترمي إلى تجويد الوضعية الحالية المبنية على التوظيف بموجب عقود بالانتقال إلى وضعية نظامية مماثلة لوضعية الموظفين ‏الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وذلك في إطار التوظيف الجهوي من طرف الاكاديميات الجهوية ‏للتربية والتكوين‎.‎
وأوضح بلاغ للوزارة ،اليوم السبت 9 مارس 2019، أن أمزازي أكد خلال اجتماع عقده مع ‏النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية داخل قطاع التربية الوطنية، بتوجيهات من رئيس الحكومة، والذي خصص لتدارس وضعية الأساتذة ‏أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، أن مقترحات الحكومة تشمل محاور تعديل مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأطر ‏الأكاديميات، والتنصيص في النظام الأساسي لأطر الأكاديميات على مجموعة من الحقوق، وأيضا المصادقة على التعديلات‎.‎
ويهم محور تعديل مقتضيات النظام الأساسي، على الخصوص، التخلي عن نظام "التعاقد"، وفسخ العقد عبر مراجعة جميع ‏المواد التي تشير إلى فسخ العقد لكون "التعاقد" لم يعد معتمدا، ومزاولة الأنشطة خارج أوقات العمل من خلال السماح لأطر ‏الأكاديميات بممارسة هذه الأنشطة، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، إسوة بباقي الموظفين‎.‎
كما تهم مقترحات الحكومة في هذا الإطار، يضيف البلاغ، الترقية من خلال تمتيع أطر الأكاديميات بالحق في الترقية في ‏الرتبة والدرجة على مدى حياتهم المهنية، ومراجعة المادة 25 من النظام الأساسي المتعلقة بالتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير، بما ‏يستجيب لهذا المطلب، وذلك بتمتيع أطر الأكاديميات بنفس الحقوق المكفولة لباقي الموظفين‎.‎
وبخصوص حالة العجز الصحي، تتضمن المقترحات الحكومية تطبيق نفس المقتضيات القانونية على أطر الأكاديميات التي ‏تسري على جميع موظفي الإدارات العمومية، فضلا عن كون الحركة الانتقالية مكفولة للأستاذ داخل الجهة التي ينتمي إليها، وأيضا ‏إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحق العقد، والترسيم مباشرة بعد الإدماج ضمن أطر الأكاديمية والنجاح ‏في امتحان التأهيل المهني وإعادة الترتيب في الرتبة 2 من الدرجة الثانية (السلم 10) مع الاحتفاظ بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية‎.‎
أما المحور الثاني من المقترحات الحكومية، فيشمل على الخصوص، التنصيص على إمكانية الترشيح لاجتياز مباراة ‏المفتشين فور التوفر على الشروط المطلوبة، على غرار باقي الأساتذة العاملين بقطاع التربية الوطنية، وعلى إمكانية الترشيح، وفق ‏الشروط المطلوبة، لاجتياز مباراة التبريز، وكذا الترشيح لولوج مسلك الإدارة التربوية، واجتياز مباراة التوجيه و التخطيط التربوي‎.‎
وبخصوص تقلد مناصب المسؤولية، تتضمن مقترحات الحكومة في هذا الإطار، فتح إمكانية تقلد مناصب المسؤولية (رئيس ‏مصلحة، رئيس قسم، مدير إقليمي.....)، وفق الشروط والكيفيات الجاري بها العمل‎.‎
وخلال الاجتماع الذي شاركت فيه كل من النقابة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ‏والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم، أكد الوزير، حسب البلاغ، على أنه ستتم المصادقة على ‏التعديلات المقترحة في دورة استثنائية للمجالس الإدارية للأكاديميات والتي ستنعقد في أقرب الآجال‎.‎
وجدد الوزير التأكيد على أن التوظيف الجهوي يعد خيارا استراتيجيا للحكومة، يندرج في إطار إرساء الجهوية المتقدمة من ‏خلال منح الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إمكانية التحكم في مواردها البشرية، مع الحرص على توفير الاستقرار المهني ‏والاجتماعي لهذه الموارد‎.‎
وخلص البلاغ إلى أن الوزارة، وإذ تقدم هذه الاقتراحات باسم الحكومة، فإنها تعبر عن حرصها على تمكين أساتذة ‏الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين من الظروف الملائمة للاستقرار والتحفيز، خدمة للمصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وعن ‏استعدادها للاستمرار في التواصل مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بحضور الأساتذة المعنيين وذلك بهدف تقديم التوضيحات ‏اللازمة بخصوص هذه الاقتراحات.‏