الأربعاء 26 يونيو 2019
مجتمع

الملتقى الدولي حول الحكامة الرقمية وسؤال الفعالية في دورته الثانية بسطات

الملتقى الدولي حول الحكامة الرقمية وسؤال الفعالية في دورته الثانية بسطات منصة الملتقى

نظم ماستر القانون الرقمي وماستر علوم الإجرام ورابطة قضاة المغرب سطات بشراكة مع مختبر البحث في الديناميات الأمنية ومركز الدراسات والبحث في الأمن الرقمي الدورة الثالثة للملتقى الدولي حول "الحكامة الرقمية وسؤال الفعالية" والذي احتضنته كلية الحقوق سطات أول أمس الخميس 7 مارس 2019.
ويعد موضوع الحكامة الرقمية من المواضيع المعقدة والمتشعبة، لارتباطها بمجالات متعددة وحقول معرفية متنوعة، بحيث يكتسي استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال أهمية بالغة، لما لها من أثر في تحديث المجتمع وتعزيز الاقتصاد وتحصين الأمن والاستقرار، وأيضا كون الفضاء الرقمي أصبح أداة لتنظيم الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المستخدمة لوظائفه وآلياته.
حيث يشهد العالم تطورا هائلا ومتسارعا في تكنولوجيا الاتصال والمعلوميات، وخصوصا مع ظهور شبكات الاتصال الرقمية، والتي جعلته يعيش ثورة جديدة، يصطلح عليها "الثورة الرقمية"، التي لا تقل آثارها عن نتائج الثورة الصناعية، إذ غيرت العديد من المفاهيم السائدة، وإذ أضحت مكونا أساسيا في منظومة القيم لدى الأفراد، وأحدثت تغيرات عميقة وجدرية في أساليب العمل في عدة ميادين، حيث طالت مختلف المجالات. وبالرغم من تعدد هذه المزايا فقد صاحبها مجموعة من الانعكاسات السلبية التي تقف عقبة أمام تطوير المجتمع، وأصبحت تفرض وبشكل ملح التفكير في نهج أسلوب حكامة جيدة في تدبير الفضاء الرقمي.
وأهتم الملتقى بالنقاش حول ست محاور هي:
المحور الأول: تحديد الإطار المفاهيمي للحكامة الرقمية
المحور الثاني: الحكامة والاستراتيجيات الرقمية بالمغرب
المحور الثالث: آليات تفعيل الحكامة الرقمية.
المحور الرابع: إشكالات الحكامة الرقمية في المغرب
المحور الخامس: كيفية تأهيل المواطن رقميا في ظل الرفع من مستوى التنمية البشرية
المحور السادس: تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في الفضاء الرقمي
وقد أطر الندوة ثلة من الأساتذة من الجامعات المغربية والدولية ركزوا خلالها على موضوع الحكامة الرقمية لجعل الباحث يقف على الأليات والمكانيزمات التي تضبط كيفية تدبير وتسيير الدولة في كل أبعاده السياسية والاقتصادية والإدارية والثقافية، وفق مقاربة متجددة قوامها المشاركة في اتخاذ القرار والتقويم المستمر للإنجازات، من أجل تهيئة المجتمع للتحديث، وذلك بالعمل على توفير الشروط اللازمة للإنجاز والإبداع. باعتبار أن الرقمنة هي نتاج لتطور مجتمع الاقتصاد والمعرفة، لذا تشمل الحكامة الرقمية السيرورة والمكانيزمات والمؤسسات.
وأختار المنظمون إشكالية محورية للإجابة عليها خلال الملتقى وهي:
"
إلى أي مدى تساهم الحكامة الرقمية في تجويد الفضاء الرقمي ومن تم تطوير المجتمع وتحديثه؟".
وقد ترأس الجلسة الأولى الدكتور عبد القادر التعلاتي العميد السابق ورئيس مختبر البحث في الديناميات الأمنية والتي عرفت نقاشا هاما تطرق خلالها الأساتذة لمواضيع راهنية.. هذا وقد حضي الدكتور عبد القادر التعلاتي أيضا في اختتام فعاليات الملتقى بحفل تكريمي من طرف العميد الحالي لكلية الحقوق بسطات وبحضور طلبته السابقين والحاليين وأساتذة درسهم سواء بجامعة الحسن الأول أو غيرها.