السبت 20 إبريل 2019
مجتمع

إرجاء ملف "خادمة زاكورة" لهذا التاريخ، فهل تؤكد استئنافية الدار البيضاء براءة المشغلة؟

إرجاء ملف "خادمة زاكورة" لهذا التاريخ، فهل تؤكد استئنافية الدار البيضاء براءة المشغلة؟ مشهد تمثيلي لخادمة
وسط حضور بعض أقاربها، وممثلة جمعية إنصاف، جرت أطوار ملف ما يعرف بـ "خادمة زاكورة"، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ظهر يوم الخميس 7 مارس 2019، وحضرت الضحية البالغة من العمر 24 سنة، والمنحدرة من إقليم زاكورة رفقة مشغلتها المتهم بالإيذاء العمدي في حق الضحية، كما حضرت الأستاذة أمينة خالد، ممثلة جمعية إنصاف والتي تنتصب طرفا مدنيا في هذه القضية.
وتعود اطوار هذه القضية ليناير 2018، عندما استنجدت الضحية لطيفة بجيران لها في نفس العمارة بالدار البيضاء، بعدما فرت من شقة مشغلتها، حيث أشعرت أحد الجيران بأنها تعرضت للضرب والإيذاء والتأديب من طرف مشغلتها وفاء.
وعند الاستماع للضحية من قبل الشرطة القضائية، صرحت بأنها اشتغلت عند المتهمة منذ سنة، وبأنه منذ ثلاثة أشهر شرعت في تعريضها للعنف والضرب والجرح بواسطة عصا أصابتها بها على ساقها الأيسر، كما ادعت أنها تعرضها للكي بالنار بواسطة شوكة "فورشيط".
عند الاستماع للمتهمة، صرحت بأن الخادمة تشتغل عندها بمقابل 750 درهما شهريا، وتقيم معها بنفس الشقة، نافية أن تكون عرضتها للعنف بواسطة عصا أو تهديدها بالكي، وأنها فوجأت بفرارها من الشقة، وحول الإصابات التي تظهر بساقها، أكدت أنها نتيجة سقوطها عرضا داخل الشقة، كاشفة أنها تقوم بالكي لإصابتها بمرض "بوصفير"، بمسقط رأسها كما أخبرتها لطيفة، مشددة على أنها لا تتوفر على أي عصا خشبية.
أحيلت القضية على المحكمة الزجرية الابتدائية بالدار البيضاء، فالتمس دفاع الطرف المدني الإدانة في الدعوى العمومية وفق فصول المتابعة، وفي الدعوى العمومية التابعة 500 ألف درهم، وبعد أن بسط ممثل النيابة العامة ملتمساته الرامية إلى الإدانة، تناول دفاع المتهمة الكلمة ملتمسا البراءة وعدم الاختصاص في المطالب المدنية.
بتاريخ 12 يوليوز 2018، قضت هيئة الحكم ببراءة المشغلة، وعدم الاختصاص في المطالب المدنية، مستندة على الحيثيات التالية:
تناقض تصريحات الخادمة لطيفة، في اتهامها لمشغلتها، وتنازلها عن الشكاية بإمضاء مصادق عليه، كما اعترفت المشتكية بأن الجروح التي تظهر في بعض جسمها نتيجة الكي من أجل التداوي قامت به بمدينة زاكورة لأنها تعاني من فقر الدم والمناعة، وبأنها تقوم بكي نفسها لراحتها في ذلك، كما استندت المحكمة على ان بلوغ المشتكية 24 سنة، لا يستقيم القول معه بأن مشغلتها تفرض عليها كي نفسها، وما دام أن الفعل المادي غير متوفر في جريمة الإيذاء العمدي، إذ أن المشتكية أقرت أمام المحكمة بأن الاعتداء الذي تعرضت له كان بفعلها الشخصي وليس فعلا صادرا عن الظنينة..
ويشكل هذا الملف بعد قرار المحكمة الابتدائية براءة المتهمة، موضوعا مثيرا للجدل، فهل ستؤكد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي أم ستنحو اتجاها آخرا؟ هذا ما يترقبه المتتبعون يوم 21 مارس الجاري.