الاثنين 24 يونيو 2019
مجتمع

العشاب: جميع مصاريف الباطرونا بمكناس مدعمة بالفواتير والشكاية المرفوعة ضدي هدفها خلط الأوراق وتزييف الحقائق

العشاب: جميع مصاريف الباطرونا بمكناس مدعمة بالفواتير والشكاية المرفوعة ضدي هدفها خلط الأوراق وتزييف الحقائق عبد الجبار العشاب، الرئيس السابق لفرع الباطرونا بمكناس- إفران
يؤكد عبد الجبار العشاب، الرئيس السابق لفرع الباطرونا بمكناس- إفران أن جميع مصاريف فرع الباطرونا بمكناس- إفران مدعمة بالفواتير، مضيفا بأن الشكاية المرفوعة ضده من قبل الرئيس الجديد عبد العزيز الفرتاحي هدفها خلط الأوراق وتضليل الرأي العام بعد مرور 3 أشهر على الشكاية التي رفعها ضده العشاب بتهمة "الفساد الإنتخابي" واستمالة الناخبين باستعمال المال وأثارة النعرة العرقية والتهديد بالقتل، مستغربا للزج باتفاقية تجمع رجال الأعمال بجماعة مكناس هدفها تبسيط المساطر والتسويق الترابي لمدينة مكناس في أتون الصراع من أجل كرسي الرئاسة.
 
صورة عبد العزيز الفرتاحي وهو يقص شريط افتتاح مركز القرب الذي تسبب في إقباره بعد وصوله الى كرسي الرئاسة
 
أين وصلت الدعوى القضائية التي رفعتها ضد الرئيس الجديد لفرع الباطرونا بمكناس- إفران بتهمة "الفساد الإنتخابي" واستمالة الناخبين باستعمال المال، وإثارة النعرة العرقية؟
كانت آخر جلسة للنظر في القضية بتاريخ 27 فبراير 2018، حيث تم الاستماع للشاهد في القضية وتقديم الدلائل لقاضي التحقيق من طرف الدفاع، والتي تتعلق بالسب والقذف، والتهديد بالقتل وإثارة النعرة العرقية، وقد قرر قاضي التحقيق تأجيل النظر في القضية الى 27 مارس 2019.
 
وماذا عن الشكاية المرفوعة ضدك من طرف الرئيس الجديد لفرع الإتحاد العام لمقاولات المغرب بمكناس- إفران بتهمة تبديد أموال عمومية؟
أعتقد أن الأمر يتعلق بشكاية كيدية تتعلق بتبديد أموال عمومية بعد مرور 3 أشهر على الدعوى التي رفعتها ضده في محاولة يائسة منه لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام بالكذب والإفتراء، فكيف يعقل أن يصوت الفرتاحي على التقريرين الأدبي والمال في الجمع العام الأخير، ثم يسعى بعد ذلك الى الطعن في مالية فرع الإتحاد، علما أنني لما حررت شكاية بشأن الفساد الإنتخابي طلب مني صلاح الدين مزوار رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب شخصيا الذهاب الى القضاء قبل الجمع العام المتعلق بتجديد مكتب الفرع، ومرت انتخابات أعضاء مكتب الفرع بخروقاتها وشبهاتها والإنزال الذي حدث الخ، والتي كان بإمكاننا الطعن فيها علما أنني أتوفر على ملف كامل للطعن في المكتب الحالي، ومع ذلك تحفظت عن إجراء الطعن، لأنه لما يقع الصراع لهذه الدرجة على كرسي الرئاسة، قد يبدو الأمر وكأننا سنغنم مكاسب معينة من الظفر بكرسي الرئاسة، في حين أنني كنت أتكلف بعدد هام من مصاريف الفرع من مالي الخاص، كما أنه لا يعقل أن أتقدم بشكاية ضد مؤسسة أنا منخرط فيها منذ عام 2004، وفي مايتعلق بالإتفاقية التي تجمعنا بجماعة مكناس فقد تم توقيعها استجابة لطلب رجال الأعمال والمقاولين الذين كانوا يشتكون من تعرضهم للسمسرة من أجل الحصول على تراخيص البناء أو الإستثمار، من أجل تبسيط المساطير لفائدتهم، وقد قام الإتحاد بالعديد من المبادرات تنفيذا لمضمون الإتفاقية سواء بالداخل أو الخارج من أجل التسويق الترابي لمدينة مكناس، وهو الأمر الذي لم يتحقق في عهد المكتب السابق، كما تم توقيع شراكات مهمة أبرزها توقيع شراكة مع غرفة التجارة والصناعة بفرنسا تضم 70 ألف عضو، كما تم إبرام شراكة مماثلة مع غرفة التجارة والصناعة ببلجيكا، وكان يتوقع توقيع شراكة مماثلة مع غرفة التجارة والصناعة بالولايات المتحدة الأمريكية، الى جانب زيارة البرتغال، وليس من السهل أن يعترف ألان جوبيه لدى استقباله وفد لرجال الأعمال قادم من مكناس، بكون مكناس من المدن العريقة، وهو ما جاء كنتاج لمجهود هام قام به الإتحاد، الى جانب حمل "الطراموي" بفرنسا لإسم مكناس لسنوات عديدة، وهذا هو الهدف من الشراكة التي وقعها الإتحاد مع جماعة مكناس وليس الحصول على مساهمة لا تتجاوز 100 ألف درهم من جماعة مكناس، علما أن الإتحاد قام بصرف مبالغ ضخمة في استقبال الوفود وفي الترويج للمدينة في إطار الشراكة.
 
ماذا عن الانتقادات الموجهة للشريط الوثائقي الذي يروج لمدينة مكناس الذي تم إنجازه من طرف الاتحاد؟
وفي ما يتعلق بما أثير بخصوص الشريط الوثائقي الذي يروج لمدينة مكناس، فالأفلام الوثائقية الترويجية عادة ما تكون مدتها قصيرة، وقد طلبت تسعيرة إنجاز الفيلم الوثائقي من إحدى شركات الإنتاج بمكناس والتي وصلت الى 120 ألف درهم، في حين وصلت التسعيرة لدى شركة أخرى 20 ألف درهم، وهو فرق شاسع أثار لدينا المخاوف والشكوك، مما جعلني أبادر الى الإتصال بالإدارة المركزية للإتحاد بالدار البيضاء والتي اقترحت علي إسم شركة للإنتاج سبق لها ان تعاملت معها، حيث جرى الإتفاق معها على إنجاز فيلم وثائقي تعريفي بمدينة مكناس، وهو ما تم بالفعل بعد حصول الشركة على التراخيص اللازمة.
وأؤكد أن الدعوى القضائية المرفوعة ضدي تظل مجرد "شكاية كيدية" ولا تستحق الرد عليها لكون جميع المصاريف التي قام بها الإتحاد في ظل المكتب السابق مدققة، ومدعمة بالفواتير، كما تم صرفها تحت مراقبة صارمة من طرف الإدارة المركزية للإتحاد بالدار البيضاء، التي كانت على اطلاع دائم بالوضعية المالية لفرع الإتحاد بمكناس- إفران.
 
وما موقف الإدارة المركزية للتحاد العام لمقاولات المغرب من الصراع الدائر بمكناس؟
اتصلت بالإدارة المركزية في ما يتعلق بالدعوى المرفوعة ضدي من طرف الفرتاحي عبد العزيز فكان الجواب أنها لا علم لها بها، علما أنها هي المدعوة للجواب عن هذه الشكاية، خصوصا وأن جميع مصاريف الفرع كانت تتم بمشاركتها وموافقتها التامة، وأعتقد أن شكاية الفرتاحي مجرد محاولة "بئيسة ويائسة" لقلب الحقائق وتحوير الموضوع الأساسي للدعوى التي سبق لي أن رفعتها ضده بتهمة "الفساد الإنتخابي" واستمالة بعض المصوتين باستعمال المال خلال الجمع العام السابق لفرع الإتحاد، علما أن العديد من القطاعات تلقت دعما خاصا من مالي الخاص (دعم السينما، دعم الرياضة، دعم قطاع الشباب..) استنادا لقناعات خاصة تنهل من الأعراف والثقافة المغربية، الى جانب تكفلي بمصاريف استقبال وفد لرجال الأعمال من فرنسا وعلى رأسهم رئيس غرفة التجارة والصناعة بفرنسا والذي يشرف على مليوني من الشركات الفرنسية، واستقبال لجنة خاصة لتبادل الوفود الشبابية، ووفد من رجال الأعمال من السينغال، الى جانب تكفلي بمصاريف الرخص الخاصة ببناء مركز الإتحاد العام لمقاولات المغرب فرع مكناس- إفران، بالإضافة الى أن سفريات الإتحاد الى الخارج كانت تتم من المال الخاص لرجال الأعمال، وقد وصل مجموع المصاريف التي تكفلت بها من مالي الخاص الى 500 ألف درهم خلال مدة رئاستي للفرع، وهو نفس المعطى الذي ينطبق على مختلف رؤساء فروع الإتحاد، بل الأكثر من ذلك فقد استقبلت عمدة نيم قبل تولي منصب الرئاسة عام 2011 والذي كلفني أزيد من 35 ألف درهم".
 
هناك من يرى أن ما يجري من صراع بفرع الباطرونا بمكناس يجد تفسيره في وجود حسابات سياسية مارأيك؟
لقد طالبت الرئيس صلاح الدين مزوار بالتدخل لإنقاذ سمعة الإتحاد، وأعتقد أن الإتحاد العام لمقاولات المغرب ينبغي أن يظل بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة، ولابد من موقف واضح من قبل مزوار بهذا الخصوص، علما أن رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب يظل هو الممثل القانوني للمؤسسة أمام القانون.
 
وماذا عن رفض الفرتاحي الرئيس الجديد لمركز القرب الذي أحدثه الإتحاد لفائدة الشباب الباحثين عن الشغل؟
أنا أستغرب صراحة لهذا الموقف من قبل الفرتاحي الرافض لإحداث مركز القرب لفائدة الشباب الباحثين عن الشغل، علما أن الرئيسة السابقة للباطرونا مريم بنصالح سبق لها أن نوهت بإحداث هذا المركز الذي يتناسب مع السياسة الرشيدة للملك، كما أن الفرتاحي نفسه حضر حفل توقيع الإتفاقية وحفل تدشين هذا المركز الذي أشادت به الصحف الوطنية آنذاك، حيث كان يرتقب أن تتولى جمعية تتبع هذا المركز وليس الإتحاد العام تبعا لملحق اتفاقية الشراكة وأن يحصل المركز على تمويل خاص، وأعتقد أن الفرتاحي أضاع فرصة هامة على شباب مدينة مكناس للإستفادة بالتداريب الكفيلة بتمكينهم من الحصول على فرص الشغل، علما أن إحداث مركز للقرب يعد فكرة مهمة وليس أصلا تجاريا، وهذه الفكرة تبنتها الحكومة وجعلتها برنامجا للشباب الباحثين عن الشغل، وأرى أن الفرتاحي لن يتمكن من تغيير صورته الحقيقية عبر رفع شكاية ضدي بتهمة تبديد أموال عمومية، نظرا لإيماني بأهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، ولن يتمكن من قلب الموازين وتضليل الرأي العام عبر "التطبيل" لقراره بإرجاع مساهمة بسيطة الى جماعة مكناس لا تتعدى 100 ألف درهم واعتباره بمثابة "نصر" والزج باتفاقية تجمع الباطرونا بجماعة مكناس هدفها الأساسي تسهيل المساطر أمام المقاولين والتسويق لمدينة مكناس في أثون الصراع من أجل كرسي الرئاسة داخل الاتحاد.