الخميس 18 يوليو 2019
اقتصاد

بعد فسخ العقدة مع شركة النظافة "أوزون": جماعة عين تيزغة ببنسليمان في ورطة

بعد فسخ العقدة مع شركة النظافة "أوزون": جماعة عين تيزغة ببنسليمان في ورطة احمد الداهي رئيس جماعة عين تيزغة في صراع متواصل مع الأغلبية
سبق للأغلبية الساحقة من مستشاري جماعة عين تيزغة أن إتخذت قرار الإستغناء عن خدمات شركة النظافة "أوزون" وقامت بالتصويت عليه بالأغلبية خلال دورة فبراير 2019.وإن إتخاذ هذا القرار هو في حد ذاته بمثابة تصفية حسابات مع رئيس جماعة عين تيزغة من جهة ومع المسؤول عن شركة "أوزون"من جهة ثانية. ومبررات المعارضة في هذا القرار إنبثقت من افراد رئيس جماعة عين تيزغة بكل القرارات منها التستر على بنوذ العقد مع شركة النظافة، بحيث أن أحمد الداهي رئيس الجماعة ظل يمانع في إطلاع الأغلبية عن فحوى دفتر التحملات الذي تعمل بموجبه الشركة المذكورة،وهذا العامل كان من وراء تأجيج الخلاف إتجاه شركة"أوزون".
العامل الثاني يتجلى في الخلاف مع المسؤول عن الشركة  المذكورة والذي تمت مراسلته في العديد من الدورات والإجتماعات الرسمية من أجل حضوره وذلك بهدف إيجاد حلول لمشاكل عديدة مطروحة في شأن عمل شركة النظافة والتي تصفها الأغلبية بالتقصير الكبير في الخدمات،ربالرغم من العديد من المراسلات فإن المسؤول الأول عن شركة "أوزون"لم يستجيب لطلباتهم.هذه العوامل كانت هي الدافع الأساسي الذي جعل الأغلبية بجماعة عين تيزغة تقرر التصويت من أجل فسخ العقدة مع شركة التدبير المفوض المكلفة بالنظافة. لكن بعد هذا القرار فإن جماعة عين تيزغة وجدت نفسها في ورطة ذات أوجه متعددة،الوجه الأول يتشكل في العقدة المبرمة مع شركة "اوزون" والتي تمتد لثلاث سنوات أخرى،وستكون الشركة اكبر مستفيد من خلال توصلها بالواجبات المالية من دون أن تقدم أيه خدمات وفق بنوذ العقد!!! الوجه الثاني يتجلى في المعاناة التي تنتظر تراب الجماعة على واجهة إنتشار الأزبال وبشكل خاص بتجمعات سكنية هامة كما هو شأن مطار بنسليمان ومركز العيون ومنطقة حد فريد والكدية...من هنا يتبين أن الخلافات بين الأغلبية والرئيس تؤدي إلى إتخاذ قرارت متهورة ولها أهداف قوامها تصفية الحسابات، ومن جملة ذلك قرار فسخ العقدة مع شركة النظافة وهو قرار متسرع لكون إيجاد البديل لم يكن جاهزا وعملية التعويض تتطلب وقتا طويلا ستطول معها معاناة الساكنة مع تراكمات الأزبال.... ويذكر أن جماعة عين تيزغة تتميز منذ مدة بالصراعات الطاحنة بين الرئيس والاغلبية وذلك بسبب إنفراد الرئيس بكل القرارات وإهماله مقترحات ومطالب بقية المستشارين.