المحكمة رفضت ملتمس هيئة الدفاع القاضي بإحضار الشاهد عزيز بن عزوز رفعت جلسة محاكمة البرلماني عبد الحق حيسان والصحافيين الأربعة على الساعة الخامسة أربعين دقيقة مساء، حيث قالت رئيسة الهيئة القضائية بأن ملف القضية قد حجز وأدخل للتأمل (المداولة) والنطق بالحكم الابتدائي يوم 20 مارس 2019 في حق المتابعين، وقد طالبت النيابة العامة خلال أطوار جلسة المحاكمة، بمتابعة الأظناء بالعقوبات الحبسية، مثل ما وقع خلال الجلسة السابقة بالمحكمة الابتدائية بالرباط .
هيئة الدفاع أكدت على أن المحاكمة سياسية بالدرجة الأولى، واصفة إياها بمحاكمة لموقف عبد الحق حيسان الكونفدرالي واليساري، الذي طرد وزير الدفاع السابق للكيان الصهيوني والإسرائيلي، وشددت على أن المحاكمة قد أخذت مسارا آخر، بعدما كان المطلوب فيها كما قال الأستاذ خالد السفياني، هو رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران.
وأضاف بأن الرجة التي وقعت بعد طرد وزير الدفاع السابق عمير، ومرافقيه من قبة البرلمان، هي التي عصفت بالمحاكمة وغيرت أطوارها، وأصبح الرأس المطلوب والمتابع في الملف هو المناضل اليساري عبد الحق حيسان.
كل مداخلات ومرافعات هيئة الدفاع بالإضافة إلى التقارير المتوفرة تؤكد على أن الصحافيين الأربعة هم خارج كل تهمة، ـ كما جاء على لسان النيابة العامة ـ التي اعتمدت على محاضر الضابطة القضائية، التي اعتبرتها هيئة الدفاع محاضر فارغة لا أساس لها، ولا تتوفر على قرائن وأدلة تفيد في توجيه الاتهام .
وفي إطار تحقيق المحاكمة العادلة، وتشكيل قناعة المحكمة، فقد تقدمت هيئة الدفاع بملتمس إحضار الشاهد الوحيد رئيس لجنة تقصي الحقائق، الذى قام بتسليم القرصين للضابطة القضائية ولم تستمع إليه هيئة المحكمة، واعتبرت هيئة الدفاع كذلك بأن ماقام به رئيس ذات اللجنة هو خرق للقوانين، وتشبثت بملتمهسا القاضي باحضار هذا الأخير، للإدلاء بإفادته في موضوع النازلة .
رئيسة الجلسة، قالت في كلمتها أن المحكمة لها سلطة قبول أورفض الملتمسات، حيث اتضح بأن المحكمة رفضت ملتمس هيئة الدفاع القاضي بإحضار الشاهد عزيز بن عزوز، الذي أكدت مرافعات الدفاع بأنه هو من يجب متابعته بصفته رئيسا للجنة تقصي الحقائق في ملف صندوق التقاعد.
ونشير إلى أن هيئة الدفاع قد استحضرت في مرافعاتها رمزية القاعة "رقم 1 " التي كانت قد شهدت سابقا أكبر محاكمة القرن، وهي محاكمة ومتابعة القائد والزعيم النقابي نوبير محمد الأموي، بعد أن أخذ مسار محاكمته منعطفا آخر هو نفس المنعطف السياسي، الذي أخدته محاكمة البرلماني الكونفدرالي عبد الحق حيسان ، حيث كان نوبير الأموي قد طالب بتغييرات دستورية تتعلق بالملكية البرلمانية، وقال بأن الملك يجب أن يحكم ولا يسود، وتم تحريف موقف الزعيم النقابي ـ حسب قول هيئة الدفاع ـ وساتدراجه للمحاكمة ومتابعته بتصريحات لإحدى الجرائد الاسبانية، وهو نفس المنعطف الذي لبسته قضية عبد الحق حيسان .
في كلمته الأخيرة أمام المحكمة أكد البرلماني عبد الحق حيسان أن " متابعته هي متابعة سياسية، وطالب من هيئة المحكمة بأن تصحح الأخطاء السياسية في ملف النازلة".
وقال الصحافيون الأربعة بأنهم "أبرياء من التهم المنسوبة اليهم وبأنهم يمارسون العمل الصحفي وتحدوا كل الاتهامات التي نسبت لهم بخصوص تسريب معلومات سرية ، وأكدوا أن مقالاتهم لا تتضمن أي تسريب للمعلومات السرية". وفي هذا السياق كانت قد كشفت هيئة الدفاع عن مضمون "تقارير المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، التي تضمنت معلومات أقوى وأخطر من ما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق "
وشدد حيسان في كلمته كذلك على أن ما قاله "رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران بصفته رئيس المجلس الاداري للصندوق المغربي للتقاعد، لم يتضمن أية حقائق أو معطيات سرية بخصوص ملف التقاعد" . وأوضح عبدالحق حيسان بأن ما أعلن عنه رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في جلسة البرلمان وفي لقاءاته وتصريحاته أخطر مما يتابع من أجله".
وكشف أيضا البرلماني حيسان بأن بنكيران قد قال في لجنة تقصي الحقائق بأنه " لا يعرف أي أسرار عن الصندوق المغربي للتقاعد". مما يفيد وفق مرافعات هيئة الدفاع أن "المتابعة والاتهامات باطلة وما بني على باطل فهو باطل "
وبعد انتهاء أطوار المحاكمة ورفع الجلسة، غصت جنبات المحكمة لابتدائية بالرباط، بحشود الطبقة العاملة والشغيلة المغربية، من عمال وعاملات وقواعد الكوفردالية الديمقراطية للشغل والمسؤولين النقابيين والمناضلات بمختلف الأجهزة، يرفعون الشعارات أمام المحكمة ويحملون على أكتافهم الكونفدرالي اليساري عبد الحق حيسان.
