على إثر سؤال موجه لكاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد بوليف، من طرف أحد مهنيي قطاع تعليم السياقة في لقاء حزبي تواصلي بخصوص التعريفة الدنيا لاجتياز الإمتحان للحصول على رخص السياقة، ومدى احترامها من طرف المهنيين. كان جواب كاتب الدولة مؤكدا على أنه لا يجد أدنى صعوبة في تفعيل عملية المراقبة، لكن يفضل أن تلعب الجمعيات المهنية دورها في الحرص على احترام هاته التعريفة من طرف المهنيين.
 و كان جواب بوليف مثيرا، كما لو أن هاته الجمعيات تملك بالفعل سلطة الردع وأنها قادرة على إرغام المهنيين على تطبيق القانون والإلتزام بمضامينه. وهذا أمر فيه شيء من المبالغة، حيث أن دور الجمعيات يقتصر فقط على التوعية و التحسيس والتأطير، و كذلك الدفاع عن مصلحة المهنيين من خلال سلك مجموعة من الأشكال النضالية المكفولة لهم قانونيا و دستوريا.
فالذي يشرع القانون يضع له ضوابطا و شروطا من أجل تطبيقه وتنزيله. أو كما يقول االمثل "من أمن العقوبة أساء الأدب". و الناس أنواع منهم الصالح و منهم الطالح، كما ان منهم من يحترم القانون اقتناعا و إيمانا، و منهم من يجبر على حترامه خوفا و رهبا، فمنطق الترغيب مرغوب فيه، لكن منطق الترهيب مطلوب أيضا عند الضرورة وفرض القانون !
فكيف تستطيع الجمعيات المهنية أن تقنع مهنيا فاسدا و مفسدا بأن يلتزم بالقانون و هو لا يؤمن بالعمل الجمعوي أصلا و لا يحترم زملائه في القطاع. همه الوحيد كيف يصطاد زبائنه ؟! و كيف يملك الجرأة في عرض أثمنة بخسة علانية و على مرآى و مسمع من الجميع مستغلا في ذلك جميع الوسائل السمعية و البصرية و التواصل الإجتماعي في تحد فاضح و صارخ للجميع مهنيين و إدارة و لجان مراقبة؟ و مثل هذه النماذج كثيرة و منتشرة كالسرطان في جسد القطاع تنخر فيه و تضعفه. 
 فإذا كان دور الجمعيات هو التوعية و التأطير: فإن دور الإدارة هو المساعدة على ردع وزجر مثل هؤلاء المتسببين في  تدمير القطاع و تخلفه: لهذا سيدي كاتب الدولة المحترم: ان دور الجمعيات المهنية يقتصر فقط في المقولة التالية (وريه وريه و إلا عما سير وخليه).

الكاتب العام للاتحاد الوطني

لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة

وقانون السير والسلامة الطرقية