المحكمة الابتدائية بالمحمدية إذا كانت وزارة العدل قد سطرت منذ مدة برنامجا واسع التعبئة لإحداث العديد من البنايات العصرية الخاصة بالمحاكم بالعديد من المدن، فإن الرأي العام والجسم القضائي بمدينة "الزهور" (المحمدية) يتساءل عن دواعي عدم إدراج إحداث محكمة من المنظور الهندسي العصري ذي الفضاءات الشاسعة بمدينة المحمدية، لكون المحكمة الابتدائية الحالية لم تعد تستجيب لعدد المتقاضين الوافدين يوميا، بحكم قلة القاعات وضيق مساحاتها، يضاف إلى ذلك قلة مكاتب أقسام نفس المحكمة، بداية من الرئاسة ومرورا بالنيابة العامة وكتابة الضبط وقضاء الأسرة...
ظروف العمل بهذه المحكمة لم تعد تسير وفق إرادة كل الأطراف المتداخلة في العمل اليومي ببناية هذه المحكمة التي يعود تاريخها لعشرات السنين، دون أن تعمد وزارة العدل إلى إيجاد بديل لهذه البناية التي لم تعد تستجيب لكل الخدمات بشكل مريح ومطمئن.
وإذا تحدثنا عن الأنشطة الموازية بذات المحكمة، فإنها تتوفر على قاعة لا تتسع لأكثر من 50 فرد على الأكثر، وهذا العامل أصبح يشكل إحراجا كبيرا للجسم القضائي بذات المحكمة.
هذه كلها عوامل تؤكد أنه بات من الضروري إحداث بناية جديدة عوض البناية الحالية للمحكمة الابتدائية بالمحمدية، وذلك بمواصفات متطورة تعتمد على مساحة شاسعة وهندسة معمارية عصرية تجعل كل المرتبطين بهذه المؤسسة يشتغلون في ظروف مريحة ومطمئنة. مع العلم أن المحكمة الابتدائية بالمحمدية تتميز بإنجاز يومي لعشرات الملفات والقضايا وتنظر في كم هائل من الملفات ذات التخصصات المتعددة، وتحظى بانضباط كبير في السير اليومي للعمل، وذلك بمراقبة دقيقة من رئيس نفس المحكمة محمد العلام ووكيل الملك بها عبد اللطيف مرسلي، دون نسيان الكفاءات المتعددة من قضاة وإداريين.
.gif)
