خديجة الكور في تصريح لها كناطقة رسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة، أشارت خديجة الكور إلى أن الحزب "بادر وسيبادر من خلال كل ما يوفره الدستور والقوانين من إمكانيات له كحزب معارض، للمساهمة في النهوض بوضعية الأستاذة المتعاقدين، مستحضرا الاستقرار المهني والاجتماعي والتربوي في التعاطي مع ملف هام تتقاعس الحكومة في معالجته بالجدية المطلوبة".
وفي هذا السياق ذكرت نفس المتحدثة بمضامين "المادة 31 من الدستور المغربي التي تنص على أن الدولة والمؤسسات العمومية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنات والمواطنين من الشغل وولوج الوظائف العمومية. وهو ما يتطلب، بالضرورة، إعمال قواعد الحوار البناء مع هذه الفئة لإيجاد حلول مرضية وواقعية لهذا الملف الذي تتحمل فيه الحكومة كامل المسؤولية بعد إقرار نظام التعاقد".
ورفعا لكل لبس وسوء فهم، حسب قولها أوضحت الناطقة الرسمية باسم حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الكور، أن البام "يجدد تأكيد دعمه ومساندته للمطالب العادلة والمشروعة للأساتذة المتعاقدين، وأنه يصطف إلى جانبهم في الدفاع عن الاستقرار المهني والاجتماعي للمتعاقدين خدمة لتأهيل وإصلاح المنظومة التربوية الوطنية"، مضيفة بأن حزب " البام" بمختلف هياكله ومؤسساته سبق أن عبر رسميا عن "موقفه الرافض لنظام التعاقد، وهذا ما ترجمه في عدة محطات كل من فريقي الحزب بالبرلمان عبر اللجان الدائمة أو مراقبة العمل الحكومي سواء من خلال الأسئلة الكتابية أو في جلسات الأسئلة الشفوية أو تلك المرتبطة بتقييم السياسات العمومية".
