تستدعي الفرقة الوطنية، للمرة الثانية، محمد فايزة، المستشار بجماعة بئر النصر بإقليم بنسليمان، والذي يرأس لجنة المرافق العمومية والخدمات، وذلك في شأن الشكاية التي تقدم بها للوكيل العام بخصوص مجموعة من الخروقات المالية على وجه الخصوص، والتي يحمل المسؤولية فيها لرئيس الجماعة (ن.ص).

ومن جملة هذه الخروقات استفادة الرئيس من الواجبات المالية للعمال العرضيين، وهم في واقع الأمر غير موجودين (حسب الشكاية)؛ بينما ينتدب الرئيس موظفا للاستفادة من هذه الواجبات المالية المحددة شهريا في 24 ألف درهم بمعطيات مزورة. ومن جملة الاتهامات التي أوردها المشتكي، إصلاح الرئيس لسيارته بمبلغ 12 مليون سنتيم، ويرى في هذا المبلغ رقما وهميا. كما تطرق المستشار في شكايته إلى المبلغ المبالغ فيه لخيمة مسجلة ضمن تجهيزات الجماعة، وتم شراؤها سابقا بمبلغ 40 ألف درهم، بينما قيمتها الحقيقية لا تتجاوز 15 ألف درهم (وفق معطيات الشكاية). وهناك اتهامات أخرى تهم مجموعة من المبالغ المالية الأخرى، التي يرى المستشار الجماعي أنها صرفت بصورة غير سليمة وكلها مسجلة بالأرقام والمجالات المرتبطة بها.

ويذكر أن جماعة بئر النصر هي أفقر جماعة على الإطلاق بإقليم بنسليمان، وكأنها أحدثت فقط لمنح الوثائق الإدارية للمواطنين، حيث يستحيل عليها برمجة أي غلاف مالي في أي برنامج آخر. والرئيس الحالي قادته الصدفة بأن يتولى هذه المهمة بهذه الجماعة، إذ كان يعمل أستاذا بإحدى المدارس الابتدائية بالمنطقة، وهو القادم من الجهة الشرقية للمغرب، واستغل الصراع الذي كان بين الرئيس السابق وبعض المستشارين ليفوز بمهمة رئاسة الجماعة، إلا أن عدم إقامته بالمنطقة وانفراده بالعديد من القرارات جلبت له انتقادات ومؤاخذات وصلت إلى شكايات رفعت لمختلف الجهات المسؤولة، وعددت العديد من الخروقات المنسوبة إليه.