الأربعاء 26 يونيو 2019
مجتمع

ويستمر الغضب العمالي في وجه العثماني بمسيرات احتجاجية يوم 24 فبراير

ويستمر الغضب العمالي في وجه العثماني بمسيرات احتجاجية يوم 24 فبراير من وقفة احتجاجية للـ "كدش" وفي الإطار رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

يبدو أن باب المواجهة بين المركزية النقابية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والحكومة، بات خلال هذه الفترة الأخيرة، مفتوحا ومشرَّع الباب في وجه كل خيارات التصعيد بعد أن وصلت الجولات السابقة مع رئيس الحكومة التي انطلقت يوم 9 أكتوبر 2017، واختتمت بعد حوالي ثماني اجتماعات بلقاء الجمعة 2 نونبر 2018، بإعلان الكونفدرالية في موقف لم يكن محط تقدير سياسي لحكومة العثماني، انسحابها من الاجتماع.

 

موقف القيادة النقابية الذي أربك كما تفيد المعطيات بهذا الشأن، كل حسابات الحكومة ورهاناتها السياسية جاء بعد أن اتضح صريحا من هذه اللقاء، كما يقول بلاغ المركزية بهذا الخصوص، "أن الحكومة لا إرادة سياسية لها في إنجاح الحوار الاجتماعي"، وبدا واضحا من حديث العثماني، في هذه الجولة التي عرفت كذلك انسحاب وفد الاتحاد العام للشغالين، "أن همها وانشغالها ينصب أساسا على تصريف المطالب العمالية وفق حسابات سياسوية وأجندة انتخابية".

 

المواجهة، اليوم، يندرج سياقها في إطار البرنامج النضالي الكونفدرالي الذي صاغته قيادة المركزية تحت شعار "من 20 فبراير إلى 20 يونيو 2019". نقطة البدء فيه، انطلقت بخوض إضراب عام وطني في قطاع الوظيفة العمومية، والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وحمل الشارة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وانخرطت فيه عدد من الهيئات النقابية وقوى اليسار والمنظمات الحقوقية والمدنية، يوم الأربعاء 20 فبراير 2019، ستكون الشغيلة المغربية في باب هذه المواجهة غير المسبوقة التي دخلت سنتها السابعة على التوالي (حكومة بنكيران/ العثماني)، والتي لم يعهدها المشهد السياسي والاجتماعي ببلادنا منذ تاريخ الاستقلال، وإن على عهد الرصاص، كما هو موشوم الجراح في تاريخ المخيال الشعبي، ستكون الشغيلة المغربية عبره، على موعد ثانٍ، مع محطة احتجاجية وطنية كبرى من خلال تنظيمها بقرار من المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مسيرات احتجاجية إقليمية وجهوية يوم الأحد 24 فبراير 2019.

 
ومرة أخرى، وبعد المسيرات الوطنية بالسيارات إلى أكادير، المحمدية، الرباط، ومسيرات الشموع، ومسيرة 11 يناير 2019 إلى طنجة، ستخرج الجماهير العمالية الكونفدرالية، ومعها قوى اليسار، والمنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، في يوم غضب شعبي واسع، لتسمع مرة أخرى وأخرى، صوتها لحكومة العثماني، وتحمل بلغة صريحة الدولة، مسؤولية استمرار الحكومة في تعاطيها اللامسؤول مع الحركة النقابية ومطالب العمال، ولتقول مرة أخرى وأخرى، لا، لتدمير الحوار الاجتماعي، لا، للتوجهات والخيارات اللاشعبية واستشراء الفساد وتوسيع دائرة الفقر التهميش، لا، لضرب الحقوق والمكتسبات والحريات، لا لإملاءات وشروط المؤسسات المالية الدولية القائمة على ضرب مكتسب التقاعد، وفرض التوظيف بالتعاقد، ومواصلة خوصصة المؤسسات العمومية، لا لدفع المغرب، والزج به نحو المجهول، لا لاستمرار أشكال ومظاهر العبث السياسي.