الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

عمدة مراكش السابق يرفع قضية تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله للقضاء

عمدة مراكش السابق يرفع قضية تعرضه للنصب والاستيلاء على أمواله للقضاء العمدة السابق عمر الجزولي

أوضح عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، في تصريح لـ "أنفاس بريس"، أنه أن تقدم بشكاية أمام النيابة العامة محكمة الاستئناف بمراكش، ضدا مجهول متهما إياه بالنصب والاستيلاء على مبلغ 525 مليون سنتيم منه في موضوع شراء بقعة أرضية. موضحا في اتصال هاتفي: "لقد سبق لي أن اقتنيت عقارا تبلغ مساحته حوالي هكتارين، من المدعو سعيد الوزاني سنة 2015، وهي البقعة الأرضية المعروفة بـ "جنانات أحجار" بطريق الدار البيضاء، بعد أن وافاني هذا الشخص بجميع الوثائق الثبوتية للبقعة الأرضية، وبعد التأكد من صحتها قانونا من طرف الخبراء، بادرت إلى  اقتناء البقعة الأرضية برسم شراء عدلي مستوفي لجميع أركانه التوثيقية. أما عن أسباب تقديمي  للشكاية، فلكي أؤكد عن حسن نيتي إزاء هذه  المعاملة القانونية التي باشرتها مع هذا الشخص، وفق المعمول به في هذا المجال، أما في حالة ما إذا تبث للعدالة أن الوثائق التي قدمها لي المدعو سعيد الزواني، مزورة، حينها سأطالب من العدالة بإرجاع أموالي، لأنني أصبحت ضحية نصب واستيلاء".

 

وعلمت "أنفاس بريس"، من مصدر موثوق، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، سبق أن أعطى تعليماته للضابطة القضائية من أجل إجراء بحث قضائي في الموضوع، كما أن الشرطة القضائية لمراكش أوقفت المتهم المذكور، نهاية الأسبوع الماضي، حيث أحالته على الوكيل العام، وبعد إخضاعه للاستنطاق تقررت إحالته على قاضي التحقيق، الذي استمع إليه تمهيديا ليقرر إيداعه سجن "لوداية"، مع تحديد جلسة 18 مارس المقبل للتحقيق التفصيلي. وكانت الشرطة القضائية لمراكش قد استمعت، خلال شهر دجنبر الماضي، إلى كل من عمر الجزولي وسعيد الوزاني وثلاثة أشخاص آخرين في شأن العقار.

 

وكان لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن تقدمت بشكاية في النازلة بواسطة ناظر أوقاف مراكش بخصوص العقار نفسه، اتهمت من خلالها عددا من الأشخاص استولوا على العقار، وبيع جزء منه للعمدة السابق عمر الجزولي؛ غير أن ظهور عناصر جديدة في الملف، والتي كشفت أن العقود التي باع بموجبها "المتهم" العقار المذكور لفائدة العمدة، هي عقود "مزورة"، ما جعله يتقدم بشكاية من أجل النصب والاستيلاء؛ وهو ما سيحيل بالفعل إلى وجود أشخاص احترفوا النصب والتزوير والاستيلاء على أراضي الغير بوثائق مزورة بمراكش.