الأربعاء 21 أغسطس 2019
مجتمع

نجاح إضراب 20 فبراير يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والتراجعات السياسية والحقوقية التي تهدد بتداعياتها الأمن الإجتماعي

نجاح إضراب 20 فبراير يعكس عمق الأزمة الاجتماعية والتراجعات السياسية والحقوقية التي تهدد بتداعياتها الأمن الإجتماعي نسبة نجاح إضراب 20 فبراير تتراوح ما بين 75% و 100%
هنأ بلاغ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الطبقة العاملة المغربية على " انخراطها في قرار الإضراب العام الوطني " ودعا في هذا السياق جميع الأجهزة النقابية " لرفع وثيرة التعبئة لإنجاح المسيرات الاحتجاجية إقليميا وجهويا المقرر تنظيمها يوم الأحد 24 فبراير 2019 ، والاستعداد لمواصلة البرنامجالنضالي تحت شعار من 20 فبراير إلى 20 يونيو 2019 ".
 
 
 

البلاغ الذي توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أشاد بانخراط " قطاع الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في الإضراب العام الوطني"، ونوه بالمشاركة " الواسعة لعموم الموظفين والمستخدمين وتجاوب العاملين بالقطاع الخاص بحمل الشارة ".

حيث اعتبر أن محطة 20 فبراير عي " استمرار للبرنامج النضالي الكونفدرالي ونقطة نظام وإشارة بحمولة سياسية واجتماعية رافضة للسياسات الحكومية واختياراتها اللاشعبية المؤدية للأزمة الاجتماعية والاحتقان الاجتماعي".

وفي هذا السياق سجل بلاغ السيديتي اعتزازه بالمجهودات والحضور الفعلي لكافة الكونفدراليات والكونفدراليين في التعبئة والتواصل مع الشغيلة المغربية وعموم المواطنين وكذا التجاوب الواسع مع قرار الإضراب العام الذي تراوحت نسبة الإنراط فيه ما بين 75% و 100% ". هذا وثمن بلاغ الكونفدرالية " المبادرات والقرارات الداعمة للانخراط في الإضراب العام من كافة الهيئات النقابية وقوى اليسار والمنظمات الحقوقية والمدنية " حيث اعتبر ذلك " ترجمة للوحدة النضالية الهادفة لمواجهة كل السياسات المناهضة والمعادية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لهموم المواطنات والنمواطنين".

 

 

وحمل بلاغ رفاق الزاير مسؤولية إفشال الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف " للحكومة التي تنفرد بتدبير الملفات الاجتماعية وضربها للقدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية وتماديها في الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية والحقوقية وضرب الحريات النقابية وعدم استجابتها للمطالب المشروعة والمستعجلة للأجراء والموظفين وتملصها من تنفيذ ما تبقى من اتفاق 29 أبريل 2011 ".

وأعرب بلاغ السيديتي عن قلقه بخصوص " الأزمة الاجتماعية والتراجعات السياسية والحقوقية التي تهدد بتداعياتها الأمن الإجتماعي "