الأربعاء 27 مارس 2019
مجتمع

عامل مكناس يصدر قرارا بعزل مسؤول بالجماعة السلالية مجاط‎

عامل مكناس يصدر قرارا بعزل مسؤول بالجماعة السلالية مجاط‎ عامل مكناس عبد الغني الصبار ومشهد من وقفة احتجاجية سابقة لساكنة مجاط
علمت جريدة "أنفاس بريس" من مصادر مطلعة أن عامل مكناس عبد الغني الصبار أقدم على عزل أحمد العامري من منصبه كنائب للجماعة السلالية مجاط.
وذكرت نفس المصادر أن القرار العاملي بعزل المعني جاء بناءا على شكايات ذوي الحقوق المطالبين بعزل النائب السلالي المعني من منصبه بعد إقدامه على توقيع القرار النيابي العدد 783 بتاريخ 26 شتنبر 2018 بخصوص بقعة أرضية جماعية تابعة للجماعة السلالية مجاط، متجاوزا بذلك قرارات مجلس الوصاية التي حسمت النزاع سابقا.
وكانت " أنفاس بريس" قد استفردت بإثارة الملف ونبهت الى خطورة التجاوزات والخروقات التي يعرفها ملف أراضي الجموع بمجاط في عدة مقالات، وسلطت الضوء على قرار قرار اللجنة السلالية الذي يقضي بمصادرة عقار تعود ملكيته للهالك الطاهر بيسان منذ سنة 1974 بموجب قرار نيابي لأعضاء الجماعة السلالية وكذلك بموجب قرار لمجلس الوصاية، كما أن الهالك كان يتوفر على رسم التصرف باسمه وعلى شهادة إدارية من دائرة أحواز مكناس حصل عليها عام 2000 تتبث تصرفه الحقيقي في الأرض.
كما نبهت الى كون القرار الذي تم توقيعه بتاريخ 26 شتنبر 2018 من طرف بعض نواب الجماعة السلالية وقائد مجاط، فاقد للمشروعية خاصة أنه يحمل توقيعات 4 نواب فقط من الجماعة السلالية من أصل 6 أعضاء، علما أن النائب السلالي محمد بابا تعرض للعزل قبل إصدار القرار بعد تراجعه عن محضر سابق وقعه لفائدة كل من ( ب. س و ب.ح )، وهو الذي سبق له أن أشار في وثيقة رسمية تحمل إمضائه أن رئيس الجماعة الترابية مجاط سلمه نسخة من محضر وطلب منه التوقيع على مضمونه، في محاولة منه استصدار قرار جديد، مؤكدا أن إمضائه تم خارج مصالح الإدارة، بخصوص الأرض المشار إليها، وهو المعطى الذي جعل بعض ساكنة مجاط من ذوي الحقوق لايترددون في اتهام رئيس جماعة مجاط باستغلال النفوذ، وهو الإتهام الذي رفضه بشدة رئيس جماعة مجاط في تصريح سابق لـ " أنفاس بريس" .
ويتهم ورثة الهالك الطاهر بيسان رئيس جماعة مجاط وأشقائه بالسعي للإستيلاء على الأرض موضوع النزاع، مشيرين الى أن أشقاء الرئيس سبق لهم ان استفادوا من أرض بتعاونية الإصلاح الزراعي سنة 1970، وهو ما يعني أنه لا حق لهم بالإستفادة طبقا للفصل السادس من القانون الإطار المنظم لأراضي الجموع.
لكن اللافت للإنتباه - حسب بعض المتتبعين - هو كون القرار العاملي القاضي بعزل النائب السلالي أحمد العامري لوحده دون باقي المتورطين في التوقيع على قرار الجماعة السلالية يطرح أكثر من تساؤل، علما أن القرار يحمل توقيعات أربع نواب للجماعة السلالية مجاط.