الأحد 19 مايو 2019
اقتصاد

الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير تقترح على السلطات خيار التفويت للشركة المختلطة مع تعزيز اليات الرقابة كحل للأزمة

الجبهة الوطنية لإنقاذ سامير  تقترح  على السلطات خيار التفويت للشركة المختلطة مع تعزيز اليات الرقابة كحل للأزمة
حينما يجمع الخبراء والمختصون، على أهمية صناعات تكرير البترول في تأمين الحاجيات الوطنية من المشتقات البترولية، في زمن يتصاعد فيه الطلب العالمي وتستعر فيه الحروب من أجل الاستحواذ على مصادر الطاقة والتحكم فيها.
وحين يقف المرء على هول الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد الوطني والمستهلك المغربي، من جراء تعطيل العمل في مصفاة المحمدية (سامير ) وما لحقه من سحب الدعم من صندوق المقاصة وتحرير الأسعار وترك المواطن في مواجهة جشع وتهافت المتحكمين في السوق الوطنية للمحروقات؟ 
فإن المصلحة الوطنية والخدمة الفعلية لقضايا الاستثمار والتصنيع والتشغيل والتنمية المحلية والجهوية تقتضي كما يؤكد ذلك التقريرالذي سلمته الجبهة الوطنية لانقاذ سامير إلى كل السلطات المعنية في شتنبر من سنة 2018 الذي توصلت "أنفاس بريس"
 بنسخة منه، من الدولة والحكومة المغربية، الحرص والعمل على الإنهاء العاجل لأزمة المصفاة المغربية، انسجاما مع خدمة مصالح الوطن والمواطنين، ودون السقوط في مجاراة مصالح اللوبيات والجهات التي تسعى لحرمان المغرب من الاستمرار في امتلاك مفاتيح الصناعات النفطية والزج به في مستنقع الابتزاز والتحكم والارتهان بالخارج.
 واوضح التقرير ذاته  بانه وإن كانت مسؤولية الدولة ثابتة في الوضعية الراهنة، فإن ذلك لا يعفيها بل يلزمها بقوة ومسؤولية في توفيرالشروط الملائمة لاستئناف الإنتاج بمصفاة المحمدية من خلال واحد من الخيارات الخمسة التي  يقترحها التقرير في هذا المل والتي هي 
1-  التسيير الحر 
2-التفويت للأغيار 
3- تحويل الديون لرأسمال 
4- التفويت للشركة المختلطة  
5-التأميم والاسترجاع. 
وهكذا وعكس كل الادعاءات المغرضة وغير المرتكزة على  المعلومة الصحيحة  يبقى تحديد مستقبل مصفاة المحمدية، مرتبط بالأساس بالموقف السياسي للدولة المغربية من استمرارهذه المعلمة الوطنية أو عدمه.
 وبالتالي  يحتم التقرير فانه يمكن اعتبار خيار التفويت للشركة المختلطة وتعزيز اليات الرقابة الداخلية والخارجية، مقدمة لانطلاقة جديدة لصناعات تكرير البترول بالمغرب على أسس الشفافية والحكامة الرشيدة التي تخدم بالدرجة الأولى مرامي السياسة الوطنية وتخلق الثروة لفائدة المساهمين والأجراء ومدينة المحمدية وعموم المعنيين بنشاط هذه المقاولة واستمرارها.