النقيب بيرواين (يسارا) والقاضي فتوخ قال الأستاذ حسن فتوخ، المستشار بمحكمة النقض، إن اجتهادات محكمة النقض في صيانة الحقوق والحريات، تؤكدها قراراتها الصادرة، التي تعمل على تكريس عدالة إيجابية متطورة ومتجددة.
وأشار رئيس قسم التوثيق والدراسات والبحث العلمي، في ندوة بالدار البيضاء، على خلفية فعاليات المعرض الدولي للكتاب، أن محكمة النقض، اعتبرت، مثلا، أن خلو المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية من تعيين جهة قضائية للنظر في أوامر وإجراءات التحقيق التي تجري، حسب الفقرة الثانية منها، بنفس الكيفيات العادية للتحقيق، يحتم على الغرفة الجنائية سد هذا الفراغ القانوني، ومد مراقبتها إلى ما ذكر بغاية تقويم أي مس محتمل بالحريات أو بالقانون بما ينسجم مع مهامها الرقابية على المقررات القضائية.
وأضاف القاضي حسن فتوخ، في مداخلته، خلال ندوة علمية تحت عنوان "القضاء ضمانة للحقوق والحريات"، أن محكمة النقض اعتبرت في اجتهاد سابق أن الأصل هو حرية طبع ونشر الكتب والجرائد والنشرات بعد القيام بالإجراءات القانونية، وأن المنع هو الاستثناء، وكل استثناء على الأصل يجب أن يكون مدعما بما يبرره.. موضحا في هذا الصدد، أنه إذا كانت الإدارة غير ملزمة بتعليل قرارتها عند صدورها، فإنها تكون بالمقابل ملزمة بعد الطعن فيها أمام القضاء ببيان الأسباب والدواعي التي حذت بها إلى اتخاذ قرار إيقاف صحيفة أو حجزها أو منعها من الصدور لتمكين القضاء من بسط رقابته.
وعلاقة بالحق في الإضراب، أكد القاضي فتوخ، أن محكمة النقض قررت أن مشروعيته تتقرر متى كانت الغاية منه الدفاع عن حقوق مكتسبة ومشروعة للعمال، أما الإضراب التضامني فإنه يهدف إلى الدفاع عن حقوق غير مشروعة للعمال، ويشكل بالتالي عملا غير مشروع، وخطأ جسيما يستوجب الطرد من العمل.
ومن جهته، قال الأستاذ حسن بيرواين، نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، إن المحامين كانوا في طليعة من ناضلوا من أجل استقلال السلطة القضائية، في وقت لم تكن هناك أي هيئة في المجتمع المغربي تجرؤ على رفع هذا المطلب.
وأضاف النقيب، في مداخلته، أن المؤتمرات الوطنية لهيئة المحامين منذ 1962 كانت دائما تضع استقلال القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية إحدى مطالبها الأساسية، داعيا الجميع إلى ضرورة استحضار هذا المعطى، المتمثل في الأدوار الطلائعية للمحامين في تكريس مبدأ استقلال السلطة القضائية وتخويل القضاة حق استقلالهم.
وأكد نقيب المحامين، أن القانون أقر باستقلالية القضاء، لكن هذه الاستقلالية تبقى في نظره ناقصة، إذا لم يشمل مبدأ الاستقلالية أيضا، الموارد البشرية والمالية، موضحا في هذا الصدد، أن وزارة المالية باعتبارها تمثل السلطة التنفيذية تتحكم في عدد المناصب المالية المخصصة لقطاع العدل، الذي يشكو من خصاص واضح في عدد الموظفين سيما عدد القضاة الذي يبدو غير كاف لتمكين القاضي من التطبيق العادل للقانون وتجويد أحكامه.
من جهتها، قالت الأستاذة لطيفة توفيق، رئيسة قطب الشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إنه لم يعد ممكنا لأي قاض الاحتجاج بعدم استقلال القضاء وأن تكريس الاستقلالية الآن بين أيدي القضاة، سيما بعد التنصيص على الاستقلالية في دستور 2011 وإعلان ميلاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة رئيس النيابة العامة.
وعبرت لطيفة توفيق عن موقفها المؤيد للمحكمة الدستورية الصادر الأسبوع الماضي التي اعتبرت التعديلات التي أدخلها مجلس النواب على مشروع قانون التنظيم القضائي غير دستورية، معتبرة أن هذه التعديلات لا تواكب أن القضاء أصبح سلطة مستقلة.
.gif)
