إن حق الحصول على المعلومة من الحقوق الأساسية التي نص عليها الدستور في الفصل 27 منه. وعملت الحكومة على إخراج القانون المنظم رقم 31.13 بغاية توفير الأسس القانونية للحق في الوصول وتداول المعلومات، وكما التزمت الحكومة بالإفصاح الاستباقي بنشر المعلومة مع الالتزام بأقصى درجات الإفصاح، بإلزام مؤسسات الدولة بنشر المعلومات الرئيسية التي تتعلق بالمصلحة العامة على أوسع نطاق؛ بمعنى أن المادة 10 من القانون المنظم لحق الاطلاع على المعلومة، بتنصيص على الاستثناء الذي تقع على الأصل في كشف عن المعلومات المنصوص عليه في المادة 7 من قانون 31.13.

وعليه، فإن نشر هذه المعلومات يجب أن يكون بجميع الوسائل المتاحة خاصة الالكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية، وأعطت أمثلة للمعلومات الواجب نشرها، على سبيل الذكر لا الحصر. في المادة 10 من نفس القانون.

وهو ما يلزم على الادارة الكشف على جميع المعلومة الرسمية المتوفرة لدى الإدارة، وغيرها، بشكل يسمح بإتاحتها، الطابع الإلزامي بإطلاع المواطنين والمواطنات على المعلومة والتضييق أو السرية هي من نطاق الاستثناءات التي جاءت في المادة 7 من القانون المنظم، والتي يدخل في الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور التي هي مشمولة بالسرية؛ بمعنى الإتاحة المطلقة هي الأصل؛ أي يجب أن يكون الحق في الاطلاع على المعلومات الموجودة بحوزة الادارة هو القاعدة وليس الاستثناء.

وعليه، فإن الاطلاع على الخبراء ومراكز الابحاث، الذين تتعاقد معهم الإدارة، لا تتعارض مع المصلحة العامة، بل العكس من المصلحة العامة كشف المعلومات لتحقيق الشفافية.. لهذا فالإدارة ملزمة بمنحها دون الحاجة إلى إثبات مصلحة مباشرة. لكون هذه المعلومات تدخل ضمن المسموح به في القانون وتحقق الأهداف المشروعة المعلن عنها في القانون، والمتمثلة في :

- تدعيم وتقوية البحث العلمي والحقل المعرفي،

- إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية،

- تعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها،

- ترسيخ الديمقراطية التشاركية،

- إرساء إجراءات كفيلة بتخليق الممارسة الإدارية،

- ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام،

- ضمان فهم أفضل  للإجراءات والمساطر الإدارية من لدن المواطنين وحماية حقوقهم،

- تنمية الوعي القانوني والإداري،

- جذب الاستثمار وتنشيط الاقتصاد،