المحلات التجارية الفارغة بوسط السوق البلدي خلصت جريدة " أنفاس بريس" من زيارتها يوم السبت 2 فبراير 2019 ، للسوق البلدي بمدينة اليوسفية، إلى أن هذا الفضاء التجاري، يمثل عنوانا بارزا للتسيب والفوضى والعشوائية، ووصمة عار على جبين المسؤولين، بحيث يعتبره المواطنون، مرآة حقيقية تعكس الأسلوب الفاشل الذي تتعاطى به السلطات المحلية، وتنهجه في عملية تنظيم فضاء تجاري ترقبه سكان اليوسفية والتجار والحرفيين بمختلف فئاتهم المهنية منذ سنة 2005. سوق يومي يستقطب آلاف الزبناء من مختلف الفئات الاجتماعية للتبضع من داخل وخارج المدينة، يشهدون على إهماله وتهميشه وترك تجاره في صراع مرير مع البلطجية والفتوة التي تقتات من ريعه .
يضم هذا المرفق العمومي في أحد أجنحته 540 محلا تجاريا ( لبيع الملابس والأحذية ـ والتجهيزات المنزلية ـ والتوابل والزيتون ـ وبيع اللحوم الحمراء والبيضاء ـ. ومهن أخرى.....)، بالإضافة إلى 60 دكان مخصص لبيع الخضر والفواكه، فضلا عن 160 محلا تجاريا بالمارشي المحادي للسوق البلدي، بمعنى أن اليوم هناك ما يقارب 760 محلا تجاريا، تحمل المجلس الحضري والسلطات المحلية ومؤسسة العمران وقطاع التجار والحرفيين والمهنيين مسؤوليتها التنظيمة والتدبيرية والمراقبة والاستقرار الآمن على جميع المستويات.
" رغم ما شاب عملية التوزيع من اختلالات وشبهات، فإن أغلب التجار والمهنيين والحرفيين استفادوا من دكاكين ومحلات تجارية بالسوق البلدي باليوسفية، ومع ذلك يتم تفريخ باعة جائلين جدد وفراشة يعرضون سلعهم خارج المارشي بتواطؤ مع السلطة المحلية التي أوكل لها مسؤولية الحفاظ على استقرار وأمن وسلامة المهنيين والتجار بنفس الفضاء". يقول ( م / م ) أحد المستفيدين من المحلات التجارية للسوق البلدي.
ومن ساكنة الحي المجاور للسوق البلدي بالقرب من محطة المسافرين، صرح المواطن ( ف / ح) للجريدة قائلا: "نعيش وضعا صعبا، تحت ضغط المضايقات النفسية والمادية، التي نتعرض لها يوميا بعد احتلال الملك العمومي وسط أزقتنا وشوارعنا وأمام منازلنا، رغم أننا نؤدي ضرائب للدولة من أجل أن ننعم بالراحة والإطمئنان "، وأضاف معربا عن قلقه إزاء " معاناة الساكنة من ضجيج الباعة الجائلين والفراشة، وما يخلفونه من أزبال ونفايات ، فضلا عن المشاكل الأمنية والبيئية التي تخلفها جحافل العربات الجرورة بالدواب بعد احتلالهم للباركين المخصص للسيارات، وتدمير طرقات الحي".
وقد عاينت الجريدة الفوضى العارمة والعشوائية التي يتخبط فيها السوق البلدي، بعد مغادرة كل بائعي الخضر والفواكه لمحلاتهم التجارية والاستوطان أمام وبجانب أسوار السوق البلدي واحتلال الملك العمومي والباركين المخصص للسيارات وأزقة الحي وشوارعه التي ضاقت بمنصات الخشب التي تعرض فوقها مختلف المواد الاستهلاكية أمام مرأى ومسمع السلطات الحلية التي تبارك المشهد المستفز.
في هذا السياق أكد الخضار (م / ب ) في تصريحه للجريدة قائلا لقد " اضطررنا إلى مغادرة محلاتنا التجارية من داخل السوق البلدي، بعد تكبدنا خسائر فادحة وبوار سلعتنا جراء الحرب غير المتكافأة التي تخوضها جحافل الفراشة الذين احتلوا الملك العمومي المجاور للسوق البلدي، وأمام أبوابه، في تحد صارخ لكل القوانين وبتواطؤ مع جهات معلومة من مكونات السلطة الإدارية والترابية والأمنية التي تستفيد صراحة من الفوضى". وأوضح نفس المتحدث بأن " أصحاب المحلات التجارية لم يجدوا الآذان الصاغية لمنع الفراشة من احتلال الملك العمومي المجاور للسوق البلدي، حيث تم تفريخ العشرات منهم بسبب استهتار السلطات المحلية وعدم تفاعلها مع مشاكل تجار ومهني وحرفيي السوق البلدي منذ البداية مما جعلنا نترك محلاتنا ونخرج للشارع لمواجهة هجوم الفراشة الجدد".
" نحن مستعدون للعودة لممارسة تجارتنا بمحلاتنا داخل السوق البلدي، شريطة تحرير الملك العمومي من الفراشة وأصحاب العربات وكل من يحاول أن يسطو على حقوقنا لأننا ملزمين بعدة واجبات مالية، اتجاه مجموعة من المؤسسات والإدارات.." يقول ( ع / ن) الذي تكبد خسائر مالية "جراء احتلال جنبات السوق البلدي من لدن عدة فراشة غير معنيين بدفع مصاريف الماء والكهرباء والحراسة وديون مترتبة عن تجارته البائرة بسبب إنزال هؤلاء....".
وفي اتصال بأحد المتتبعين لملف السوق البلدي قال لجريدة " أنفاس بريس" بأن الكاتب العام لعمالة اليوسفية كان "قد وعد ممثلي السوق البلدي باتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ أمر إخلاء الملك العمومي من الفراشة الذين تسببوا في خروج التجار للدفاع عن تجارتهم، وتعهد بتنقية الأجواء والعمل بتنسيق مع مؤسسة العمران والمجلس الحضري لإتمام بعد الإصلاحات المرتبطة بالبنية التحتية للسوق البلدي ( قنوات التطهير/ الباركين....)، وضخ روح جديد في رئة الفضاء التجاري لضمان استقرار فئة التجار والمهنيين والحرفيين ، وتحقيق مطالبهم المشروعة التي يكفلها القانون".
ملاحظة لها علاقة بما سبق : احتلال بشع للملك العمومي، و"للباركين" المخصص لوقوف السيارات، إهمال يطال المحلات التجارية بداخل السوق البلدي، وانتشار الأزبال في كل جنبات السوق البلدي وعلى مقربة من منازل الساكنة، وشيوع ظاهرة التسيب والفوضى في كل ركن من أركان حي " ليراك" ، فضلا عن التدمير الذي تعرضت له طرقات الأزقة وشوراع المنطقة مما يستدعي تدخلا عاجلا لإنصاف كل المتضررين من تجار ومهنيين وساكنة وزبناء يساهمون في الرواج التجاري.
يضم هذا المرفق العمومي في أحد أجنحته 540 محلا تجاريا ( لبيع الملابس والأحذية ـ والتجهيزات المنزلية ـ والتوابل والزيتون ـ وبيع اللحوم الحمراء والبيضاء ـ. ومهن أخرى.....)، بالإضافة إلى 60 دكان مخصص لبيع الخضر والفواكه، فضلا عن 160 محلا تجاريا بالمارشي المحادي للسوق البلدي، بمعنى أن اليوم هناك ما يقارب 760 محلا تجاريا، تحمل المجلس الحضري والسلطات المحلية ومؤسسة العمران وقطاع التجار والحرفيين والمهنيين مسؤوليتها التنظيمة والتدبيرية والمراقبة والاستقرار الآمن على جميع المستويات.
" رغم ما شاب عملية التوزيع من اختلالات وشبهات، فإن أغلب التجار والمهنيين والحرفيين استفادوا من دكاكين ومحلات تجارية بالسوق البلدي باليوسفية، ومع ذلك يتم تفريخ باعة جائلين جدد وفراشة يعرضون سلعهم خارج المارشي بتواطؤ مع السلطة المحلية التي أوكل لها مسؤولية الحفاظ على استقرار وأمن وسلامة المهنيين والتجار بنفس الفضاء". يقول ( م / م ) أحد المستفيدين من المحلات التجارية للسوق البلدي.
ومن ساكنة الحي المجاور للسوق البلدي بالقرب من محطة المسافرين، صرح المواطن ( ف / ح) للجريدة قائلا: "نعيش وضعا صعبا، تحت ضغط المضايقات النفسية والمادية، التي نتعرض لها يوميا بعد احتلال الملك العمومي وسط أزقتنا وشوارعنا وأمام منازلنا، رغم أننا نؤدي ضرائب للدولة من أجل أن ننعم بالراحة والإطمئنان "، وأضاف معربا عن قلقه إزاء " معاناة الساكنة من ضجيج الباعة الجائلين والفراشة، وما يخلفونه من أزبال ونفايات ، فضلا عن المشاكل الأمنية والبيئية التي تخلفها جحافل العربات الجرورة بالدواب بعد احتلالهم للباركين المخصص للسيارات، وتدمير طرقات الحي".
وقد عاينت الجريدة الفوضى العارمة والعشوائية التي يتخبط فيها السوق البلدي، بعد مغادرة كل بائعي الخضر والفواكه لمحلاتهم التجارية والاستوطان أمام وبجانب أسوار السوق البلدي واحتلال الملك العمومي والباركين المخصص للسيارات وأزقة الحي وشوارعه التي ضاقت بمنصات الخشب التي تعرض فوقها مختلف المواد الاستهلاكية أمام مرأى ومسمع السلطات الحلية التي تبارك المشهد المستفز.
في هذا السياق أكد الخضار (م / ب ) في تصريحه للجريدة قائلا لقد " اضطررنا إلى مغادرة محلاتنا التجارية من داخل السوق البلدي، بعد تكبدنا خسائر فادحة وبوار سلعتنا جراء الحرب غير المتكافأة التي تخوضها جحافل الفراشة الذين احتلوا الملك العمومي المجاور للسوق البلدي، وأمام أبوابه، في تحد صارخ لكل القوانين وبتواطؤ مع جهات معلومة من مكونات السلطة الإدارية والترابية والأمنية التي تستفيد صراحة من الفوضى". وأوضح نفس المتحدث بأن " أصحاب المحلات التجارية لم يجدوا الآذان الصاغية لمنع الفراشة من احتلال الملك العمومي المجاور للسوق البلدي، حيث تم تفريخ العشرات منهم بسبب استهتار السلطات المحلية وعدم تفاعلها مع مشاكل تجار ومهني وحرفيي السوق البلدي منذ البداية مما جعلنا نترك محلاتنا ونخرج للشارع لمواجهة هجوم الفراشة الجدد".
" نحن مستعدون للعودة لممارسة تجارتنا بمحلاتنا داخل السوق البلدي، شريطة تحرير الملك العمومي من الفراشة وأصحاب العربات وكل من يحاول أن يسطو على حقوقنا لأننا ملزمين بعدة واجبات مالية، اتجاه مجموعة من المؤسسات والإدارات.." يقول ( ع / ن) الذي تكبد خسائر مالية "جراء احتلال جنبات السوق البلدي من لدن عدة فراشة غير معنيين بدفع مصاريف الماء والكهرباء والحراسة وديون مترتبة عن تجارته البائرة بسبب إنزال هؤلاء....".
وفي اتصال بأحد المتتبعين لملف السوق البلدي قال لجريدة " أنفاس بريس" بأن الكاتب العام لعمالة اليوسفية كان "قد وعد ممثلي السوق البلدي باتخاذ الإجراءات القانونية وتنفيذ أمر إخلاء الملك العمومي من الفراشة الذين تسببوا في خروج التجار للدفاع عن تجارتهم، وتعهد بتنقية الأجواء والعمل بتنسيق مع مؤسسة العمران والمجلس الحضري لإتمام بعد الإصلاحات المرتبطة بالبنية التحتية للسوق البلدي ( قنوات التطهير/ الباركين....)، وضخ روح جديد في رئة الفضاء التجاري لضمان استقرار فئة التجار والمهنيين والحرفيين ، وتحقيق مطالبهم المشروعة التي يكفلها القانون".
ملاحظة لها علاقة بما سبق : احتلال بشع للملك العمومي، و"للباركين" المخصص لوقوف السيارات، إهمال يطال المحلات التجارية بداخل السوق البلدي، وانتشار الأزبال في كل جنبات السوق البلدي وعلى مقربة من منازل الساكنة، وشيوع ظاهرة التسيب والفوضى في كل ركن من أركان حي " ليراك" ، فضلا عن التدمير الذي تعرضت له طرقات الأزقة وشوراع المنطقة مما يستدعي تدخلا عاجلا لإنصاف كل المتضررين من تجار ومهنيين وساكنة وزبناء يساهمون في الرواج التجاري.
