المبلغ المالي "المسروق" شكل لصاحب المشروع أزمة مالية كبيرة تم مؤخرا إسدال الستار عن ملف أكبر سرقة تمت بمنطقة بوزنيقة في الآونة الأخيرة، وكان "بطلها" مسير مشروع استثماري (محطة للبنزين ومتاجر عصرية ومقهى ومطعم وألعاب للأطفال...). ويوجد هذا المشروع في الطريق الرابطة ما بين بوزنيقة والمحمدية. هذا المسير كان هو المكلف بدواليب التسيير الإداري والمالي، وكان صاحب المشروع واضعا فيه ثقة كبيرة، حيث أنه ظل يتحمل هذه المهمة أكثر من 15 سنة، خاصة أن المسير ظل يعاني من متاعب صحية في الأربع سنوات الأخيرة. الأمر الذي جعله يفوض كل دواليب التسيير للمسير (عزيز.س).
وقبل حوالي 9 شهور تم الاتصال بصاحب المشروع من طرف مسؤول بنكي ببوزنيقة يخبره أن الرصيد المالي متوفر لأداء شيك بنكي به مبلغ مالي غير مرتفع القيمة؛ وعلى وجه السرعة انتقل للفرع البنكي والتساؤلات تراوده، كيف لا يوجد الرصيد المالي، وهو الذي يتوفر على مؤونة مالية هامة، كونه يتعامل بعشرات الشيكات باسم شركة في ملكيته؟ وبعد التأكد مما حصل، عمل إلى الاتصال بالمسير الذي ركن السيارة بالمشروع واختفى عن الأنظار، ليبدأ مسلسل المتابعة القضائية، والتي أفضت إلى وجود شركاء آخرين مع مسير المشروع، الذين عملوا إلى سرقة مبالغ مالية بتواطؤ مع المسير، فاقت في مجملها مليارين من السنتيمات.
هذا وقد تم في الوقت نفسه إصدار مذكرة بحث في حق المسير المختفي، حيث اعتقل بمنطقة أيت ملول، فيما اعتقل كذلك شركاؤه.. وهكذا تمت إدانة الشركاء بأربع سنوات سجنا نافذا، فيما أدين مسير المشروع بخمس سنوات سجنا.
المفاجأة الكبيرة في هذا الملف أن المسير المدان بالسجن لا أملاك له ولا رصيد بنكي يتوفر عليه، وهو ما يؤكد أنه سار على نهج محكم لسرقة موصوفة تمت بمنهجية متقنة.
وفي ظل هذا المعطى فإن المشروع الاستثماري الذي تعرض لهذه السرقة يواصل استجماع هياكله من جديد، لكن باعتماد مالكه على خدمات أبنائه الذين تحملوا مسؤولية التسيير.
.gif)
