اجتماع سابق لمجلس جماعة الدار البيضاء كشفت مصادر من داخل مجلس مدينة الدار البيضاء، أن ندوة الرؤساء التي انعقدت مؤخرا قد حسمت في مشروع الهيكلة الإدارية للمقاطعات والتي ستعرض في الدورة القادمة لمجلس جماعة الدار البيضاء.
غير أن الملاحظ في هذا التقسيم الجديد، تؤكد مصادر "أنفاس بريس"، أنه لم تتم الإشارة فيه لمصلحة الصفقات، هذا مع العلم أن قرار وزير الداخلية الذي يحدد الأشخاص الممثلين في لجنة الصفقات ينص على ضرورة أن يكون في اللجنة المعنية بفتح الأظرفة ممثل عن مصلحة الصفقات، في حين ان الهيكلة التي تم الاتفاق عليها في ندوة الرؤساء لم تحدد مصلحة الصفقات وتم دمجها في مصلحة الشؤون المالية.
وشددت مصادرنا على ان الهيكلة الإدارية الجديدة، تضم مصلحة الشؤون التقنية، حيث تم جمع مصلحتين من القسم التقني في الهيكلة السابقة، هما مصلحة الطرق ومصلحة صيانة البنايات الجماعية، وإدخالهما تحث نفوذ مصلحة الشؤون التقنية، بمعنى أن هذه المصلحة ستستحوذ على أكثر من نصف ميزانية المقاطعة، لاسيما أن هذه المصالح في التقطيع الإداري السابق كانت تستنزف 50 في المائة من ميزانية المقاطعات، بمعنى أن المصلحة التقنية الجديدة ستجعل المشرف عليها يتحكم في اعتمادات مالية مهمة.
وتتخوف مصادر"أنفاس بريس"أن يكون هذا التقطيع مقصود ويخدم مصالح اشخاص بعينهم خاصة بعض رؤساء أقسام الاشغال في السابق.
غير أن الملاحظ في هذا التقسيم الجديد، تؤكد مصادر "أنفاس بريس"، أنه لم تتم الإشارة فيه لمصلحة الصفقات، هذا مع العلم أن قرار وزير الداخلية الذي يحدد الأشخاص الممثلين في لجنة الصفقات ينص على ضرورة أن يكون في اللجنة المعنية بفتح الأظرفة ممثل عن مصلحة الصفقات، في حين ان الهيكلة التي تم الاتفاق عليها في ندوة الرؤساء لم تحدد مصلحة الصفقات وتم دمجها في مصلحة الشؤون المالية.
وشددت مصادرنا على ان الهيكلة الإدارية الجديدة، تضم مصلحة الشؤون التقنية، حيث تم جمع مصلحتين من القسم التقني في الهيكلة السابقة، هما مصلحة الطرق ومصلحة صيانة البنايات الجماعية، وإدخالهما تحث نفوذ مصلحة الشؤون التقنية، بمعنى أن هذه المصلحة ستستحوذ على أكثر من نصف ميزانية المقاطعة، لاسيما أن هذه المصالح في التقطيع الإداري السابق كانت تستنزف 50 في المائة من ميزانية المقاطعات، بمعنى أن المصلحة التقنية الجديدة ستجعل المشرف عليها يتحكم في اعتمادات مالية مهمة.
وتتخوف مصادر"أنفاس بريس"أن يكون هذا التقطيع مقصود ويخدم مصالح اشخاص بعينهم خاصة بعض رؤساء أقسام الاشغال في السابق.
ولم تخفي مصادرنا تخوفها من السيطرة على مصالح المقاطعات وفق منطق الولاءات والانتماء الحزبي، خصوصا بعد الحديث على ان هناك توجيهات لبعض الموظفين المحسوبين على حزب العدالة والتنمية لوضع ترشيحاتهم في مقاطعات معينة للإستلاء عليها والسيطرة على مصالح جماعة الدار البيضاء.
.gif)
