الرئيس أبو الغالي إلى جانب منظر من إقليم مديونة أدانت المحكمة الزجرية لعين السبع بالدار البيضاء هشام العوني، مستشار جماعي من حزب الاستقلال ببلدية مديونة، ب 4 أشهر حبسا نافذا وغرامة 500 درهم بتهمة المشاركة في السرقة.
الحكم الذي صدر عشية يوم الخميس 20 يناير 2019، ضم متهمين آخرين بنفس العقوبة الحبسية والغرامة توبعا بسرقة 16 طنا من الزليج تمت إزالته من مجموعة من الأرصفة بإقليم مديونة بغاية إعادة تبليطها.
وملخص الوقائع أن البلدية منحت اختصاص إزالة الزليج بعدد من أرصفة الإقليم لإحدى الشركات، وبعد وضعه في مكان ما في الشارع العام، طلب شخص من المستشار الجماعي العوني إعطاءه هذا الزليج ليعيد استعماله في ضيعته، فماكان من المستشار إلا أن وافق على العملية ليكلف سائق شاحنة بنقل ما اعتبره بقايا الزليج إلى الوجهة المتفق حولها.
كما تم الحكم على الثلاثة بأداء تعويض تضامني لبلدية مديونة التي يترأسها صلاح أبو الغالي من حزب الأصالة والمعاصرة، قدره 15 ألف درهم.
وكانت الجلسة السابقة قد عرفت تدخل محامي البلدية، حيث اعتبر أن تهمة السرقة والمشاركة فيها ثابتة في حق المتهمين، من خلال رصد كاميرا المراقبة لعملية نقل الزليج من مكان إلى مكان، بعد أن سجلت الدعوى ضد مجهول في البداية، وبالتالي فإن وسائل الإثبات متوفرة، وبأنه لاحق للمستشار أو غيره في التصرف في منقولات أو أملاك الجماعة إلا بإذن مكتوب من الرئيس، وهو من يقرر هل هذا الزليج صالح للاستعمال أو غير صالح، خصوصا وأن إعادة استعمال لم تشمل فضاء عموميا، بقدر ما هو ملك خاص داخل ضيعة أحد المتابعين، مدليا بصور تثبت صلاحية الزليج للاستعمال مرة أخرى.
من جهته اعتبر دفاع المتهمين أن المستشار الجماعي، هشام العوني (الاستقلال) هو ضحية حسابات سياسية، وأنه ليس مسؤولا في البلدية، فهو ليس عضو المكتب ولا رئيس لجنة، وله خصومة سياسية مع الرئيس صلاح أبو الغالي (الأصالة والمعاصرة)، ومن مهامه تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدا أن بلدية مديونة عبر التاريخ تعرف تطاحنات سياسية بين الأعضاء، معتبرا أن الزليج عبارة عن "ردم"، إذ بمجرد اقتلاعه يصبح متهالكا وغير صالح للاستعمال مرة ثانية، حيث يعود لأكثر من 20 سنة مضت، وبأن استعماله مرة ثانية كان في الطريق العام وليس في ضيعة خاصة، وبأن العرف جرى على التخلص من كل قطع الزليج بعد اقتلاعها، سواء كانت مستعملة لأغراض خاصة أو عامة، ونفى دفاع المتهمين، تهمة السرقة أو المشاركة فيها، بالنظر لكون الزليج المقتلع غير ذي قيمة مالية، وبأنه ليس هناك أي قصد جرمي بدليل أن عملية نقل الزليج كانت في واضحة النهار أمام المارة..
بالمقابل شدد ممثل النيابة العامة، على أنه فوجئ من كلام الدفاع وهي تستصغر قيمة الشيء المسروق، والمتعلق بقطع الزليج، في ملكية مؤسسة عمومية، تم التصرف فيها بإعادة الاستعمال في فضاء خاص، مستنكرا استخدام عبارات القصد الشريف وسذاجة مستشار جماعي، وأكد أن الملف جنحي في الأساس، ولا علاقة له بأي حسابات سياسية، وبأن القضاء مستقل عن أي تجاذب سياسي، "فنحن أمام واقعة السرقة باستعمال مركبة ذات محرك، حتى لو تمت في واضحة النهار، مادام أن هناك وسيلة إثبات واعترافات من المتهمين بأنهم لا يملكون الحق في التصرف في قطع الزليج"، يقول ممثل النيابة العامة، مضيفا أن الملف في البداية كان جنائيا قبل أن يعاد التحقيق فيه بالنظر لانعدام سوابق المتهمين، كاشفا أن وزن الزليج يصل إلى 16 طنا، مازالت صالحة للاستعمال وبأن هناك تقاسم للأدوار بين المتهمين، واحد استغل مهمته مستشارا جماعيا، والآخر نقل مسروقا والآخر استغله لتبليط ضيعته.
