.gif)
المختطف الخليل أحمد، و جانب من الحملة التي تخوضها أسرة المختطف للمطالبة بكشف مصيره أعلنت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، استنكارها الشديد لاستمرار اختطاف الإطار الصحراوي الخليل أحمد في ظروف غامضة، بمخيمات تندوف جنوب الجزائر، كما أعلنت تضامنها المطلق واللامشروط مع عائلة الضحية في مطالبها المشروعة المتعلقة بالكشف عن مصير وظروف وملابسات اختفاء ابنهم.
وكان الخليل الملقب بالدكتور، من قبيلة السواعد اركيبات، وهو من ساكنة من ساكنة مخيمات اللاجئين الصحراويين، التي تسيطر عليها جبهة البوليساريو، للاختطاف في ظروف غامضة، و ذلك من طرف عناصر تابعة لأجهزة الأمن الجزائري، بتواطؤ مفضوح ومخزي، كما تعودت على ذلك قيادة البوليساريو الفاسدة.
كما جددت الجمعية الصحراوية لحقوق الإنسان، استنكارها الشديد لكل جرائم قيادة البوليساريو والسلطات الجزائرية في حق المواطنين الصحراويين وتجاوزاتهما لحقوق الإنسان داخل مخيمات تندوف على الأراضي الجزائرية.
وقد بادرت عائلة الضحية والعديد من المتضامنين إلى عقد اجتماعات في الأقاليم الصحراوية ومخيمات تندوف، تعبيرا عن رفضهم وسخطهم من المصير الذي يعاني منه المختطف الدكتور الخليل أحمد، والدعوة إلى تشكيل لجان مسؤولة للتنسيق بشأن الكشف عن مصيره. من خلال إعطاء مهلة أسبوع إلى عشرة أيام للرد علي كل التساؤلات، ووضع العائلة في أمر الواقع من اجل اتخاذ التدابير الأزمة وفي الوقت المناسب.
يذكر أن تاريخ اختفاء الخليل أحمد كان يوم 06 يناير 2009 في الجزائر العاصمة وبقي مجهول المصير، حتى تبين في ما بعد ذلك أنه بحوزة السلطات الجزائرية وأنه يقبع في السجن العسكري بمدينة البليدة الجزائرية.
وحسب معارف المختطف، فإنه خلال هذه المرحلة قامت الجزائر بانتهاك خطير لحقوق الإنسان، لكون الفعل مرتكب من أطراف أعوان الأمن الجزائري المسؤولين عن حماية كافة الصحراويين الموجودين على أراضيها ومعاملتهم وفقا لمقتضيات القانون.
ونظرا لما تشكله هذه الأفعال المرتكبة ضد ضحية الاختفاء القسري "المختطف" من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولما تعانيه عائلة المعني من أضرار معنوية، بالغة و مادية، من جراء هذا الفعل الذي تدينه كافة المواثيق والقوانين الدولية والوطنية على حد سواء.
ونظرا للتعامل غير الجدي بصورة كافية مع قضية "المختطف" من قبل جبهة البوليساريو، جددت عائلة الخليل طلباتها بخصوص التعجيل بمعرفة مصير الشخص "المختفي" و استجلاء حقيقة احتجازه التعسفي، مع تقديم جميع المعلومات المتعلقة بالمعني بالأمر بشكل رسمي وموثق.
