الأحد 16 يونيو 2019
مجتمع

جمعية التجار بورزازات تعلن رفضها للفوترة الإلكترونية وتطالب بتسريع أشغال "المارشي"

جمعية التجار بورزازات تعلن رفضها للفوترة الإلكترونية وتطالب بتسريع أشغال "المارشي"
أعلنت الجمعية المهنية للتجار بورزازات، عن تضامنها الكامل مع تجار المملكة، فيما يخص الفوترة الإلكترونية، داعية الحكومة إلى إلغاء المادة 145 من مدونة الضرائب وجميع المواد المرتبطة بها، ومطالبة بالعدالة الضريبية، ومناشدة جميع الجهات المعنية، في إطار الواجبات مقابل الحقوق، بحماية التاجر الصغير من زحف القطاع غير المنظم، وتمكين هذه الفئة من حقها في حماية اجتماعية لائقة وغير مكلفة.
جاء ذلك ضمن جمعها العام المنعقد بالمقر المركزي لغرفة التجارة درعة تافيلالت بورزازات، بحضور رؤساء الجمعيات المهنية بالمدينة، و135  من التجار والمهنيين، خصص الحيز الأكبر منه للتداول بشأن ظاهرة القطاع غير المنظم (الفراشة)، الذي استفحل بجل المناطق الحساسة بالمدينة، بالرغم من سلسلة اللقاءات التي عقدتها الجمعية مع السلطات المحلية والجماعة الترابية.
وبعد مناقشة مستفيضة، طرحت العديد من الخطوات التي يجب تنفيذها لمواجهة هذه الفوضى العارمة، كالوقفات الاحتجاجية والإغلاق لما يزيد عن 24 ساعة، والترافع أمام المحاكم الإدارية، ومراسلة السلطات الجهوية والمركزية، وقد فوض الجمع العام للمكتب الإداري جميع الصلاحيات لاتخاذ الخطوات المناسبة في الوقت المناسب.

 
 
أما فيما يخص مشروع إعادة بناء السوق البلدي (المارشي)، فإن الجمعية تثمن رغبة الجماعة الترابية في تأهيل مركز المدينة عبر بناء مركب تجاري يليق بسمعتها الوطنية والدولية، ويضمن للتجار والمهنيين الاشتغال في ظروف أحسن، والذين عبروا عن استعدادهم للتعاون مع الجماعة لإخراج هذا المشروع للوجود، لكن بالمقابل يجب تفهم مخاوف التجار والمهنيين، وأخذ ملاحظاتهم واستفساراتهم بعين الاعتبار، لأن الأمر يتعلق بمصيرهم ومصير عائلاتهم
بالمقابل نبهت الجمعية، الجماعة الترابية بأنها لم تشتغل على إعمال المقاربة التشاركية خلال الإعداد التقني لهذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بالتصميم، الذي أنزلته الجماعة بشكل عمودي، خصوصا ما يتعلق بمساحة المحلات التجارية ومواقعها وواجهات المشروع، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات والاستفسارات والمخاوف، مما قد يعيق التقدم في الحوار في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها، وعليه فإن الجمعية تؤيد توصية اللجنة المكلفة بالملف، بخصوص مراسلة رئيس الجماعة الترابية، طلبا للتوضيح والرد بخصوص هذه الإشكالات، وتوافق على رغبة هذه اللجنة في التواصل الإعلامي لبسط وجهة نظر التجار والمهنيين المعنيين بهذا المشروع.