الخميس 28 مارس 2024
مجتمع

د. مصطفى كرين: البيجيدي يقرصن مشروع قانون إحداث مجلس أعلى للصحة، وهذه تفاصيله!

د. مصطفى كرين: البيجيدي يقرصن مشروع قانون إحداث مجلس أعلى للصحة، وهذه تفاصيله! الدكتور مصطفى كرين

اتهم رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية بسرقة مشروع المرصد الداعي إلى إحداث "مجلس أعلى للصحة"؛ "أنفاس بريس" اتصلت بالدكتور مصطفى كرين، رئيس المرصد  المذكور، الذي أكد في الورقة التالية أن حزب العدالة والتنمية لم يكتف فقط بقرصنة الفكرة، بل قام بإفراغها بطريقة "تحايلية" من محتواها الأصلي!!:

 

ولا نحن نعتبر أن الشأن الصحي جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي للدول؛ وثانيا إن كل ما هو مرتبط بالأمن القومي يجب بالضرورة أن يكون مرتبطا برئيس الدولة مباشرة، ولرئيس الدولة بعد ذلك تكليف أو تفويض من يراه مناسبا للمهام السالفة.

 

ولذلك فقد أبدع المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية منذ 2013 فكرة مشروع قانون يتعلق بإحداث مجلس أعلى للصحة تحت الإشراف المباشر لجلالة الملك، على أساس أننا نعتبر المجلس هيئة علمية تقريرية مستقلة عن أي توجه سياسي أو حزبي، ودورها الأساسي هو حماية صحة المغاربة بكل أبعادها وبغض النظر عن أي اعتبار آخر.

 

ومن أجل إغناء المشروع على مستوى البناء التشريعي قمنا بالتشاور مع العديد من الأكاديميين والخبراء على اختلاف تخصصاتهم وبعض السياسيين من مختلف الانتماءات بمن فيهم بعض وزراء العدالة والتنمية. لكن فوجئنا فيما بعد بتقديم حزب العدالة والتنمية لمشروع "احتيالي" يهدف أساسا إلى سحب اختصاصات ملكية وتحويلها إلى ريع سياسي وحزبي وإفراغ المشروع من أية قيمة مضافة، وذلك من خلال جعله مجلسا استشاريا ووضعه تحت إشراف رئيس الحكومة عوض رئيس الدولة!

 

ويعتبر تسرع فريق العدالة والتنمية في طرح المشروع محاولة منه لإجهاض اقتراح المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، لأنه لا معنى لأن يتم إنشاء مجلس تقريري بعد أن يكون البيجيدي قد أنشأ مجلسا استشاريا.

 

المشكلة ذات  بعدين أساسيين  :

- أولا، هي مشكلة أخلاقية تتجلى في سرقة فكرة نبيلة وتحويلها إلى باب من أبواب الريع والفساد؛

- ثانياً، هي مشكلة سياسية تظهر نزوعا من طرف الحزب للدخول في تنافس مع الملك حول صلاحيات هامة.

 

ولهذا، إذا لم تكن العريضة الدولية التي وضعها المرصد على موقع أفاز الدولي، ملكية فكرية، فماذا تكون؟ وإذا كانت سلسلة النداءات والمناشدات والحوارات والبيانات والمرافعات التي نشرها أو قام بها المرصد إثباتا للملكية الفكرية، فماذا تكون؟

 

طبعا، واعتبارا لكل ما سبق، فإننا قد نلجأ للقضاء نظرا لخطورة هذا الفعل سياسيا؛ ولكن وبالأساس سنرسل إحاطة وربما طلبا تحكيميا لجلالة الملك، كما سنراسل مجموع الأحزاب الممثلة في البرلمان حتى لا تشارك في مناقشة وتمرير مشروع احتيالي على المؤسسة الملكية، هو أقرب للمؤامرة منه للتشريع"!!