شهدت عاصمة الرحامنة مدينة بن جرير ميلاد هيأة جديدة، يوم الأحد 27 يناير 2019، أطلق عليه اسم "المنظمة المغربية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، وذلك وفق أرضية التأم حولها الجمع العام التأسيسي تحت إشراف اللجنة التحضيرية التي طرحت أرضية للنقاش حول "دواعي  تأسيس هذا الإطار، بين مكونات المجتمع حول حقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات وفق الدستور المغربي والمواثيق الدولية". وحسب أرضية اللجنة التحضرية فقد تم استلهام روح "التجارب الديمقراطية التشاركية الناجحة بالعالم و النماذج  الدولية".

وتعهدت الجمعية الحقوقية، حسب قانونها الأساسي، بتنظيم "دورات تكوينية للمساهمة في الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حقوق الانسان والنهوض بها، وتنظيم فعاليات للنقاش والمساهمة في النهوض بحقوق الإنسان وتكريس مبادئ الديمقراطية، والمساهمة في تجويد آليات الحوار والتشاور لتنزيل المقتضيات الدستورية على مستوى الممارسة".

وفي نفس السياق التزمت مكونات الجمعية بـ "رصد وتلقي الشكايات حول انتهاكات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إعداد تقارير سنوية ودورية حول الوضع الديمقراطي والحقوقي الوطني والدولي والانفتاح على باقي الجمعيات المدنية والمنظمات الحكومية والغير الحكومية، وباقي  المؤسسات ذات الصلة، وعقد شراكات في هذا الاتجاه."

وبعد مناقشة أرضية التأسيس والمصادقة على القانون الأساسي للمنظمة، تم انتخاب المكتب التنفيذي الذي جاء على الشكل الآتي:

ـ الرئيس: المهدي الروينو.

ـ الكاتب العام: سعيد لعكيدي

ـ امين المال: الحسين الراشدي.

ـ المستشاران:  عبد الله بن إعيش، إدعبد الله عبد النبي.