الأربعاء 27 مارس 2019
مجتمع

هل يحمل غياب المندوب الجهوي عن ندوة المجالس العلمية لجهة طنجة- تطوان -الحسيمة تفسيرا أصوليا؟

هل يحمل غياب المندوب الجهوي عن ندوة المجالس العلمية لجهة طنجة- تطوان -الحسيمة تفسيرا أصوليا؟ المندوب الجهوي المتغيب

استضاف المجلس العلمي لإقليم الفحص أنجرة يوم السبت 26 يناير 2019 بقاعة المجلس العلمي بطنجة،ندوة المجالس العلمية بجهة طنجة- تطوان -الحسيمة ،تحت عنوان:"جهود علماء الشمال في خدمة السنة النبوية"،عرفت إلى جانب الجلستين الافتتاحية والختامية، جلستين علميتين،تناولت على الخصوص إسهامات سبتة،وباقي المناطق،بالإضافة إلى جهود علماء: ابن الزهراء الورياغلي  ومحمد بن عبد الصمد كنون  ،وأحمد بن الصديق، أطرها ثلة من العلماء والباحثين،وحضرها رؤساء وأعضاء المجالس العلمية بالجهة،باستثناء رئيس المجلس العلمي بتطوان لطارىء صحي.كما حضرها المرشدون والقيمون الدينيون ،وبعض المهتمين.

وتأتي هذه الندوة في سياق الملتقيات الجهوية للمجالس العلمية بالجهة ،والتي يحتضنها كل مرة إقليم من أقاليم الجهة الثمان.وقد استضافها هذه المرة المجلس العلمي لإقليم الفحص أنجرة.وقد مثلت هذه الندوة  أول ظهور للدكتور أحمد الوجدي بعد تعيينه مؤخرا على رأس هذا المجلس،وهو في كلمته يرحب في الجلسة الافتتاحية بالمشاركين والضيوف،إلى جانب الكلمة الترحيبية للمنسق الجهوي للمجالس العلمية بالجهة،رئيس المجلس العلمي لعمالة طنجة أصيلة .

حضر هذه الندوة أيضا المندوب الاقليمي للشؤون الإسلامية بالفحص أنجرة، في حين تغيب المندوب الجهوي عنها،ولم ينتدب من يمثله، مما فتح المجال لتأويل هذا الغياب،بالنظر إلى حضوره ندوات/مكرمات المجالس العلمية بالجهة،وبالأخص حضوره مؤخرا لحفل بمدرسة زينب أم المؤمنين التابعة لمعهد الإمام نافع للتعليم العتيق بطنجة يوم الأربعاء 23 يناير2019،بحيث لم يبخل على مدير المعهد بالثناء والمديح،ربما لأنه كان أول محتضنيه لما تم تعيينه بطنجة.

وقد ربط متتبعون هذا الغياب،بمستويات التدافع في الحقل الديني،باعتبار أن المندوب الجهوي للشؤون الإسلامية،محسوب إديولوجيا على حزب العدالة والتنمية، في حين أن رئيس المجلس العلمي بالفحص أنجرة محسوب على الخصوصية المذهبية المتفتحة للبلاد،وأن تعيينه بالفحص أنجرة،يندرج ضمن رؤية لتصحيح جملة اختلالات بالجهة،لا تروق العديد من الأطراف.

وللإشارة فبنية الحقل الديني تعرف انتماءات أصولية في صفوف رؤساء واعضاء المجالس العلمية ومندوبي الشؤون الاسلامية والرابطة المحمدية للعلماء،فضلا عن مستويات أخرى لهذا الاختراق الأصولي ،مما يمثل عرقلة حقيقية أمام متطلبات التمكين،لمضمون تحملات مرجعية إمارة المؤمنين،وبالتالي المساس بمصداقية خطوات إصلاح الحقل الديني في المغرب.