الاثنين 19 أغسطس 2019
مجتمع

النائب البرلماني الشناوي ينوب عن المتقاعدين لتفجير لغم إقبار أنظمة التقاعد

النائب البرلماني الشناوي ينوب عن المتقاعدين لتفجير لغم إقبار أنظمة التقاعد مصطفى الشناوي. والرئيسان السابق والحالي للحكومة

توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة من السؤال الكتابي الذي وجهه النائب البرلماني الدكتور مصطفى الشناوي يوم 24 يناير 2019،  لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني بخصوص "ملف التقاعد وتهميش اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد وتجميد أشغالها".

في سياق قلق السؤال الذي يرتبط بانتظارات بقضايا الناس والمجتمع  استحضر النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الشناوي "الحوار الاجتماعي برسم سنة 2003، والمناظرة الوطنية التي انعقدت حول إصلاح أنظمة التقاعد بإلحاح من النقابات اعتبارا للصعوبات التي بدأت تعرفها بعض الأنظمة بسبب سوء تدبير ملف التقاعد وعدم صرف الدولة لمستحقاتها تجاه الأنظمة".

وأوضح في معرض سؤاله أن الهدف من المناظرة كان هو "وضع إصلاح شامل في إطار توافقي يُمَكِن من خلق منظومة تقاعد ناجعة وتغطي كل النشيطين.وانبثقت عن المناظرة لجنة وطنية مكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد بإشراف السيد الوزير الأول تضم وزراء المالية والتشغيل والوظيفة العمومية والكتاب العامون للنقابات الأكثر تمثيلية ورئيس منظمة المشغِلين ومديري صناديق التقاعد، وتفرعت عنه الجنة تقنية". وللتذكير بأعمال ذات اللجنة قال مصطفى الشناوي لقد قامت اللجنة الوطنية والتقنية "بتشخيص أولي لوضعية الأنظمة ووضعت الإطارات المرجعية والمبادئ العامة الموجهة لإصلاح أنظمة التقاعد والضوابط وحددت الإكراهات".

ويضيف نفس النائب البرلماني في سياق سؤاله القلق أن المبادئ التي تمتلثها ذات اللجنة بالاساس ركزت على "ضمان نجاعة وديمومة المنظومة والحفاظ على القدرة الشرائية للأجراء والقدرة التمويلية للمشغلين وتنافسية المقاولات ودور الدولة كمشغل وراع للمنظومة والدور الهام للشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين لإنجاح الإصلاح وتوفير معدل تعويض يضمن عيش كريم خلال التقاعد وإرساء حد أدنى للمعاشوتوزيع عادل وشفاف داخل المنظومة وحكامة جيدة لمنظومة التقاعد".

وبناء على الإطارات المرجعية والمبادئ العامة يقول مصطفى الشناوي " تم طرح طلب عروض دولية، فوقع الاختيار في دجنبر2007 على مكتب خبرة فرنسي لإنجاز دراسة سيناريوهات الإصلاح الشامل لقطاع التقاعد بمبلغ حوالي 6 ملايين درهم. وقد دامت الدراسة سنتين وانتهت في مايو2010، حيث شخصت بدقة الوضعية المالية للأنظمة ووضعت تقييما لعدد من سيناريوهات الإصلاح واقترحت إحداهم. وبعد أن أبدى مكتب العمل الدولي ملاحظاته بشأن الدراسة بتقرير مفصل، قامت اللجنة التقنية بتقييم مستفيض لمختلف إمكانيات الإصلاح، فقررت بالتوافق اعتماد السيناريو المقترح من طرف مكتب الخبرة بعد تعديله من طرف مكتب العمل الدولي. وقد تبين للجنة في ما بعد أن هذا السيناريو يصعب تطبيقه في المدى القصير لكن يجب إبقاءه كهدف منشود للإصلاح، فاقترحت سيناريو جديد كمرحلة أولى بخلق منظومة تقاعد من قطبين عام وخاص يتضمن كل منهما نظام أساسي ونظام تكميلي".

ودون أن يغفل النائب البرلماني مراحل اشتغال اللجنة عرج على تاريخ  22 نونبر 2012 حيث قدمت اللجنة التقنية تقريرا إلى رئيس الحكومة السابق " بنكيران بصفته رئيس اللجنة الوطنية، تلاه يوم 30 يناير2013 اجتماع اللجنة الوطنية تحت رئاسته:"

ويتأسف مصطفى الشناوي على فشل الاجتماع موضحا ذلك في سؤاله بالقول "لأن السيد بنكيران تخلى عن خلاصات تقرير اللجنة التقنية المرفوع إليه والمتوافق عليه بين كل الأطراف، وطرح ما سماه هو بالإصلاح بناء على توجيهات مؤسسات نقدية دولية وهي إجراءات مقياسية مجحفة في حق الموظفين الغير مسؤولين عن عجز نظام المعاشات المدنية، كما قام بتجميد أشغال اللجنتين الوطنية والتقنية إلى أن انتهت ولايته ومرر مشروعه".

ويستغرب النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الدكتور الشناوي موجها كلامه لرئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني أنه " مند يناير 2013 لم تجتمع اللجنتين الوطنية والتقنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد، وأنتم تكررون ما قام به سلفكم بل ذهبتم أبعد منه، بحيث تفاجئ الجميع بنشر وزارة المالية (طلب عروض مفتوح لإنجاز دراسة لبلورة منظومة للتقاعد من قطبين عام وخاص) دون الرجوع إلى اللجنة الوطنية والتقنية باعتبار أنها هي من حددت الإطارات المرجعية للدراسة السابقة ودفتر التحملات وأشرفت على كل مراحل عملية المناقصة.وقد أنهيتم العملية بفوز مكتب الدراساتFINACTU International بالصفقة في أكتوبر 2018 بحوالي7 ملايين درهم."

تبعا لكل ما سبق ذكره ساءل الناب البرلماني رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كالتالي:

1 ـ لماذا تجاوزتم اللجنتين الوطنية والتقنية وجمدتم أشغالها ولم تستحضروا المجهودات الكبيرة التي قامت بها منذ 2004، وحوالي 80 اجتماع مطول وما أنتجته من تقارير تقنية متقدمة ؟ وهل قررتم بدون علم الأطراف الأعضاء في اللجنتين إلغائها أو حلّها أو الاستغناء عنها خلال بلورة سيناريوهات الإصلاح ؟أم أنكم تفضلون الانفراد بالقرار والحسم في ملف حسّاس بدون إشراك الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين؟ وهل تقدرون خطورة ذلك وما قد يترتب عنه من احتقان ؟

2 ـ هل كان من الضروري إنجاز دراسة جديدة وبتلك القيمة المالية ونحن نتوفر في بلدنا على كفاءات بإمكانها العمل مع اللجنة التقنية على بلورة سيناريوهات تحقق الأهداف؟

ألم يكن من الأحرى أن تدرسوا كيفية تنفيذ خلاصات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد التي أوصت بمراجعة الحلول المقياسية في ما سماه سلفكم بإصلاح؟

وألم يكن من الأفضل أن تدرسواالمطلب الملحّ لكافة الأجراء النشيطين والمتقاعدين بعدم اعتبار المعاشدخل وبالتالي إزالة الضريبة على الدخل عن معاشات التقاعد ما دام الأجراء قد أدّوْها خلال مدة عملهم ؟