.gif)
الحبيب الشوباني انتقد فاعلون بجهة درعة- تافيلالت إعلان مجلس درعة – تافيلالت عن بناء مقر لمجلس الجهة الذي يقوده الحبيب الشوباني من حزب "البيجيدي"بغلاف مالي يبلغ 4 مليار سنتيم.
ودعا ابن حسي عبد الله أحد ساكنة منطقة إمشليل في تصريح لجريدة " أنفاس بريس" الى ملامسة الحاجيات الحقيقية لساكنة جهة درعة- تافيلالت بدل الإهتمام بتوفير المقرات الفارهة أو السيارات الفخمة لفائدة أعضاء مجلس الجهة، مشيرا الى أن ساكنة إمشليل مقصية تماما من مخطط مجلس الجهة سواء على المستوى الإقتصادي أو الإجتماعي، فالتعليم يعاني من وضع وصفه محدثنا ب " الكارثي " ناهيك عن مشكل الفيضانات بالمنطقة التي تلحق أضرار فادحة بالمحاصيل الزراعية، مشيرا الى أن مجلس الجهة بإمكانه تدبير شؤونه انطلاقا من مقره الحالي، داعيا إياه الى إيلاء الأولوية لتعزيز البنيات التحتية والطرق، مقدما مثال الطريق الرابطة بين الريش وإمشليل التي تعاني من تردي كبير وهو ما يفاقم معاناة الساكنة، وأضاف ابن احسي أن نسبة هامة من القرى والمداشر بالجهة تعاني من غياب الطرق وشبكة الكهرباء والماء الصالح للشرب ( جماعة بوزمو، إمشليل، أيت عدي..) بل الأنكى من ذلك هو أن نسبة هامة منهم تقطن بالكهوف وهو الأمر الذي وقف عليه الشوباني شخصيا في إحدى زياراته لإقليم ميدلت.
من جهته أشار ادريس سوسي ( فاعل جمعوي بالريش ) الى أن المنطقة تعاني من نقص فادح على مستوى البنيات الصحية، مقدما مثال مستشفى القرب بالريش الذي يعاني من نقص كبير على مستوى الموارد البشرية، الى جانب غياب قسم للولادات وباقي التخصصات وهو ما يضطر ساكنة الريش وأسول وإملشيل وزاوية سيدي حمزة وكرامة وتالسينت الى قطع مسافات طويلة صوب ميدلت أو الراشدية من أجل الإستشفاء، مشيرا الى أن المستشفى الميداني الذي تمت إقامته من طرف القوات وزارة اصحة بإمشليل ساهم في التخفيف من معاناة النساء الحوامل اللواتي خلال فصل الشتاء كن يضطررن الى التنقل الى الراشدية أو ميدلت من أجل الولادة، وهو ما كان يتسبب في إزهاق أرواح الكثير من النساء الحوامل والرضع في السنوات الماضية، وبالتالي فإن رحيله يعني عودة شبح الموت الذي ظل يلاحق النساء الحوامل، داعيا مجلس الجهة الى تعزيز العرض الصحي بالمنطقة، وإعادة الإعتبار الى مستشفى القرب بمدينة الريش بدل التفكير في مشاريع لا تلامس انشغالات وهموم الساكنة.
وكان الشوباني رئيس مجلس جهة درعة- تافيلالت قد أثار ضجة كبيرة بعد اقتنائه عام 2016 سبع سيارات سيارات رباعية الدفع حيث اتهمته المعارضة بهدر المال العام، وعدم مراعاة مصالح ساكنة جهة درعة- تافيلالت التي تعد من أفقر الجهات بالمملكة.
